مقامات محلی و رئیس شورای ولایتی بدخشان میپزیرند که معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان در گرو افراد مسلح غیر مسئول قرار دارد.
آنان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این افراد مسلح که مربوط به یکی از قومندانان جهادی سابق می‌شوند از دو سال به این‌سو از نا امنیها استفاده کرده و معادن لاجورد را بگونه غیر فنی استخراج و قاچاق می‌کنند.
پس از نشر گزارش تازۀ نشریه نشنل انترست چاپ امریکا، در خصوص کنترول معادن لاجورد بدخشان بدست افراد مسلح غیر مسئول، اینک مقامات محلی و رئیس شورای ولایتی بدخشان نیز تائید کردند که معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان این ولایت از دو سال به این‌سو از اداره حکومت خارج است.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت که در چند سال اخیر ملیادرها دالر سود معادن این ولایت در جیب افراد مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح حکومت میرود.
وی در زمینه حکومت را مقصر خوانده گفت:
"معدن لاجورد که در ولسوالی کران و منجان قرار دارد از دو سال به این‌سو در اختیار مردم همان محل قرار دارد و متأسفانه حکومت هیچ نوع کنترول و عواید از آدرس این معدن ندارد و مقصریت بر میگردد به حکومت چون از زمانیکه این معدن از اختیار اینها خارج شده‌است هیچ نوع حرکتی برای واپسگیری آن نداشتهاست."
آقای نظری افزود که به شمول معدن طلا راغستان، تمامی معادن این ولایت بدست زومندان محلی و مخالفین مسلح قرار دارد.
از سوی هم گل محمد بیدار معاون والی بدخشان میگوید که به دلیل نا امنی حکومت نتوانسته در معادن کران و منجان این ولایت کنترول داشته باشد اما افزود که حکومت تعهد به واپسگیری این معادن نمودهاست.
او افزود:
"ما پلانهای منظم خود را نوشته کرده به رئیس جمهور و شورای امنیت فرستاده‌ایم آنها وعده سپردهاند که در آیندههای نزدیک معدن را بگونه قانونی استخراج خواهند کرد و برای تأمین امنیت آن نیز یک قطعۀ خاص تشکیل خواهد شد افراد غیر مسئول و قوماندان سابق مجاهدین هستند و به این فکر اند که ما در ولسوالی کران و منجان هستیم عواید دیگر وجود ندارد و بناً این معدن برای ما است."
این در حالیست که روزنامه نشنل انترست امریکا در شماره تازه‌اش نوشته، معادن لاجورد بدخشان که به مثابه یکی از قوی‌ترین راه بیرون رفت افغانستان از کمک‌های خارجی خوانده میشود، در کنترول یک گروه مسلح غیر مسئول قرار دارد.
قرار داشتن معادن لاجورد و طلای بدخشان در انحصار افراد مسلح غیر مسئول، باندهای مافیایی و مخالفین مسلح در این ولایت هشدار تازه‌یی نبوده بلکه از چند سال گذشته گزارشهای متعددی در زمینه منتشر شده‌است.
موجودیت فساد، نبود اراده قوی، نا امنی و غیره از عواملی اند که به گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان فرصت را به گروههای مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح برای استخراج معادن این ولایت فراهم نمودهاست.
در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در کنار مبارزه با مخالفین مسلح یکی از مسئولیتهای عمده نیروهای امنیتی حفظ معادن کشور بوده و در زمینه تلاشهای شان جریان دارد.
او افزود:
"کسانی‌که به گونه غیر قانونی در اخراج و غارت معادن ما دست دارد طبعاً بخش عمده از مسئولیتهای نیروهای امنیتی ما همین است تا جلو اینها گرفته شود هر عملیاتیکه برای راندن مخالفین در ساحات صورت می‌گیرد در کنارش موضوع معادن هم از کارهای است که نیروهای ما برای آن تلاش دارند."
از سوی هم در گزارش دیده‌بان معادن افغانستان که به تازهگی منتشر شد آمده‌است که شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی این کشور در استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست دارند.
بر اساس گزارش این دیده‌بان، اگر از معضل استخراج غیر فنی و قاچاق معادن در افغانستان جلوگیری نشود این کشور وارد یک بحران بسا بزرگ دیگر خواهد شد.
گزارش: آرزو غیاثی
