دفتر رئیس جمهور افغانستان این را رد می‌کند که در ادارات حکومتی تا حد زیاد، مصلحت‌های سیاسی و قومی صورت می‌گیرد و این کار، مبارزه با فساد اداری را تضعیف کرده‌است.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب "دوشنبه" به رادیو آزادی گفت، هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار، هیچ‌گونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد.
وی افزود:
"موضع حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد خیلی واضح است و هر دو رهبر به این تعهد جدی دارند. ارزیابی‌های اداره‌های بین‌المللی که در امور شفافیت کار می‌کنند، نشان می‌دهد که تعهد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد، بزرگتر از همه، آشکار و ملموس است."
پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری، مانع بزرگی را ایجاد کرده‌است.
سید حسین فخری رئیس این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت، در مبارزه با فساد، پیشرفت‌های صورت گرفته اما این مبارزه بخاطر با پیروزی به همراه نشده‌است که به مسایل قومی و سیاسی اولویت داده می‌شود.
آقای فخری افزود، برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه، باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید.
اما دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری، این اظهارات رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت، در اداره‌های حکومت، شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده‌است.
وی افزود:
"ما این را کاملاً رد می‌کنیم. کارها نه بر اساس قومی اجرا می‌شود و نه بر اساس مسایل حزبی و یا سلیقه‌یی. این را آن‌ها واضح ساخته اند که در کجا تصامیم قومی و حزبی گرفته می‌شود. تصامیم حکومت، مطابق به اهداف اداره‌های افغانستان است و این کار بخاطریست که اداره‌ها پاسخگو و قابل اعتماد برای مردم باشند."
پیش از این مؤسسه بین‌المللی شفافیت، افغانستان را در میان پنج کشوری قرار داد که بیشترین فساد اداری در این کشورها وجود دارد.
در گزارش سالانه مؤسسه بین‌المللی شفافیت آمده که افغانستان، کوریای شمالی، سومالیا، انگولا و سودان جنوبی، پنج کشوری اند که فساد اداری در آن‌ها به اوجش رسیده‌است.
به گفته این سازمان، در افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری، میلیون‌ها دالری که باید به بازسازی و بهبود زنده‌گی مردم مصرف می‌شد، دزدی شده که در نتیجه، تلاش‌ها برای برقراری صلح هم آسیب شدید دیده‌است.
