یک نظر سنجی تازه نشان می‌دهد که میزان رشوه دهی در افغانستان سالانه به سه میلیارد دالر میرسد و این میزان نسبت به سال ۲۰۱۴ یک میلیارد دالر افزایش یافتهاست.
این نظر پرسی دیده بان شفافیت نشان می‌دهد که مردم هنگام اجرای کار شان در نهادهای دولتی این پول را می‌پردازند.
این نظر سنجی که با هفت هزار و هشت صد تن در ۳۴ ولایت افغانستان صورت گرفته نشان دهنده این است که ۸۰ درصد این افراد وضعیت فساد را نسبت به دو سال قبل بدتر توصیف میکنند.
در این نظرسنجی ۷۰ درصد اشتراک کنندهگان محاکم و سارنوالی را بیشتر فاسد خواندهاند.
اشتراک کنندهگان این نظر سنجی که با محاکم گاه گاهی سر و کار داشتهاند گفتهاند که حدود ۵۵ درصد موارد از آنها رشوه خواسته شده‌است و نیز کمتر از نیمی کسانی که شاهد فساد بودهاند آن را به نهادهای مسئول گزارش داده‌اند.
اما بیشترین کسانی که در مورد خواست رشوه از آنان گزارش داده‌اند به این باور بودند که گزارش دادن موارد فساد هیچ فایده ندارد.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیده بان شفافیت افغانستان روز پنجشنبه هنگام ارایه نتایج این نظر سنجی اظهار داشت که فساد اداری مشروعیت دولت را زیر سوال بردهاست.
افضلی همچنان گفت:
"رشوت که سالانه مردم افغانستان می‌پردازند حدود سه میلیاد دالر است، این تقریباً یک میلیارد دالر بیشتر رقمی است که در سال ۲۰۱۴ سروی کرده بودیم یعنی مردم افغانستان سالانه یک میلیارد دالر بیشتر رشوت می‌پردازند نسبت به گذشته، فساد گسترده مشروعیت دولت را زیر سوال برده، انحصار نهادها جمع فساد کوچک با هم جمع شده و مبدل شده به یک تهدید امنیت ملی."
آقای افضلی از حکومت میخواهد تا برای مبارزه جدی با فساد، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری ایجاد شود و نیز دولت باید کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات را حمایت کند.
این در حالی است که فساد به عنوان یک مشکل جدی افغان‌ها هنوز پا برجاست.
افغانستان در سالهای اخیر از لحاظ فساد اداری در جایگاههای اول و یا هم دوم قرار گرفتهاست.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل که سال گذشته میلادی نشر شد، افغانستان بعد از سومالیا و کوریای شمالی از لحاظ فساد در جایگاه دوم قرار گرفته بود.
هرچند حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری تلاش‌های را از دو سال پیش آغاز کردهاست اما بر اساس سروی جدید دیده بان شفافیت، بعد از امنیت و بیکاری فساد چالش جدی است که افغان‌ها با آن روبرو اند.
دامنیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل که در نشست اعلان نظر سنجی دیدبان شفافیت شرکت کرده بود اظهار داشت که عدالت باید بدون در نظرداشت مقام و منصب دولتی تامین شود.
سفیر بریتانیا میگوید، کسانی که از پول مردم افغانستان دزدی میکنند باید به مردم حسابده باشند.
وی افزود:
"مشوره من به حکومت وحدت ملی این است که نشان دهد عدالت بدون در نظر داشت مقام و موقف دولتی تطبیق شده میتواند، بریتانیا منحیث کشور تمویل کننده افغانستان میخواهد پولهای ما که در افغانستان به مصرف میرسد باید نتایج ملموسی بالای زندهگی مردم داشته باشد و زندهگی مردم را بهتر بسازد، ما میخواهیم در هر سطحی که فساد باشد با آن مبارزه صورت گیرد."
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به نشر نتیجه نظر سنجی دیده بان شفافیت افغانستان میگوید، حکومت وحدت ملی از آغاز تا کنون تلاشها را برای مبارزه با فساد آغاز کردهاست.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که فساد پدیده است که از گذشته به حکومت وحدت ملی به میراث مانده‌است.
او افزود:
"اول اینکه مشروعیت حکومت برگرفته شده از آرای مردم است پدیده فساد یک میراث است که از گذشته به حکومت وحدت ملی به ارث مانده."
به گفته آقای مرتضوی آوردن اصلاحات در سیستم تدارکاتی و قرار دادها، ایجاد سیستمهای الکترونیکی در برخی نهادهای دولتی، ثبت داراییهای مقامهای بلند پایه دولتی و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از مواردی اند که اراده دولت را برای مبارزه با فساد نشان می‌دهد.
جورج کنینگهم معاون هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در نشست ارایه نتیجه نظر سنجی دیدبان شفافیت اظهار داشت که فساد باعث شورشگری میشود و نیز چالشی است در برابر صلح و پشرفت.
وی وعده سپرد که پس از پایان ماموریت پولیس اتحادیه اروپا، این اتحادیه مشاوران سیاسی را به افغانستان خواهد فرستاد و مشوره دهی در باره مبارزه با فساد یکی از ماموریتهای آنان خواهد بود.
نصرت پارسا
