لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۳ ميزان ۱۴۰۳ کابل ۰۴:۰۰

دوسیه های متهمین کابلبانک به محکمهء استیناف ولایت کابل فرستاده شد


سر انجام دوسیه های متهمین پول های سرقت شده کابلبانک پس از بررسی های لوی څارنوالی افغانستان به محکمهء استیناف ولایت کابل فرستاده شد.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره مسوولیت هایش را در بخش بررسی این دوسیه ها به گونه ی عادلانه انجام داده است و از محکمه ی استیناف ولایت کابل می خواهد تا بررسی هایش را در کار رسیده گی به این دوسیه ها هرچه زودتر آغاز کند.

رئیس جمهور غنی در آغاز کارش به نهاد های عدلی و قضایی کشور دستور داد تا به گونه فوری دوسیه های متهمین کابلبانک را دوباره بررسی کنند.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان در این باره گفت:

" څارنوالی افغانستان توانست بر بنیاد فرمان رئیس جمهور موفقانه معیادی که تعین شده بود نوانستیم سی و یک جلد دوسیه را بررسی به محکمه ی استیناف ولایت کابل بفرستیم. "

پس از آنکه سپرده های مردم در سال 2012 میلادی که به نُه صد میلیون دالر می رسید از سوی سهم داران کابلبانک به گونه ی غیرقانونی از این حساب این بانک بیرون کشیده شده کابل بانک ورشکست گردید.

بر بنیاد گزارش ها این پولها از سوی سهم داران این بانک به خارج از کشور انتقال داده شد.

پس از آن که مساله سرقت پول های کابلبانک چالش برانگیز شد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حکم ایجاد محکمه خاص را برای بررسی قضیهء این بانک صادر کرد که در نتیجه ی بررسی های این محکمه، بیست و یک تن در پیوند به این قضیه متهم شناخته شدند.

از میان متهمین رویداد کابلبانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی به زندان کشانیده شدند و سایر متهمین این رویداد به بیرون از کشور پناهنده شدند و برخی دیگر آنان پس از ضمانت رها شدند.

لوی څارنوالی افغانستان می گوید که از میان نوزده متهم قضیهء کابلبانک هفت تن آنان را بازداشت کرده است.

سخنگوی این اداره تآکید کرد که آرزو دارد تا، سایر متهمین قضیه ی کابلبانک که در کشورهای بیرونی به سر می برند به کمک پولیس انترپول به افغانستان بازگشتانده شوند.

او افزود که سی و یک دوسیه مربوط به این قضیه به روز شنبه به محکمه ی استیناف ولایت کابل فرستاده شده است، و انتظار لوی څارنوالی از محکمه ی استیناف این است که بررسی ها بالای این دوسیه به گونه ی بی درنگ و جدی آغاز شود.

با این حال، صدیق الله حتیق رئیس محکمه ی استیناف ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که به روز یکشنبه بررسی ها را روی این دوسیه ها را آغاز می کنند:

" ایجاب می کند که بررسی این دوسیه ها وقت را در بر گیرد. سر از امروز هدایت داده شد تا دوسیه ها هرچه زودتر مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

و فردا جلسه برای بررسی این قضیه آغاز می شود. "

پس از ورشکست شد ن کابل بانک شمار زیاد باشنده گان کشور نسبت به بانک های خصوصی در کشور بی باور شدند.

اکنون این بانک زیرنام نوی کابلبانک در چوکات حکومت فعالیت دارد و رئیس جمهور غنی گفته است که برای خصوصی ساختن این بانک هم باید تلاش شود.

نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG