د بشري حقونو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ويلي چې د جبری لادرکيو پر وړاندې د مظاهرچیانو پرضد باید مقدمې جوړې نه شي.
د جنورۍ پر ۱۰مه میري لاولر د پرلیکه (انلاین) ويډيو اړیکې له لارې د بلوڅ پرلتوالو له دوو مشرانو ماهرنګ بلوڅې او سمي دين بلوڅې سره خبرې وکړي.
هغې تر دې ملاقات وروسته پر اېکس ليکلي چې په اسلام اباد کې د پولیسو له خوا د بلوڅ پرلتوالو ځورونې د اندېښنې وړ دي.
ماهرنګ بلوڅې د هغه انلاین ملاقات په اړه پر اېکس ليکلي چې د ملګرو ملتونو استازې ته یې د حکومت د رویې، جبري لادرکيو، د پولیسو له لوري د بې بنیاده مقدمو او د پنجاب په تونسې کې د احتجاجیانو د بې درکه کولو په اړه شکایتونه وکړل.
د اسلام اباد پرلت د ډېسېمبر له ۲۰مې راهیسې روان دی. احتجاج کوونکي هلته له بلوچستانه شاوخوا درې اوونۍ د سلګونه کېلومیټره تر سفر کولو وروسته ورسېدل او غوښتنه کوي چې د پاکستان امنيتي ځواکونه دې جبري لادرکۍ او ماورای عدالت وژنې بس کړي او ملګري ملتونه دې په بلوچستان کې د بشري حقونو وضعیت او سرغړونې وڅېړي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ پر هغو پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی او د امنيتي ځواکونو د کار دفاع یې کړې.
خو د پاکستان بشري حقونو کمېشن ويلي چې حکومت دې د سوله ییزو مظاهرچيانو د ځورولو او جبري لادرکيو سلسله ودروي.
کمېشن د جنورۍ پر ۱۰مه پر اېکس ليکلي چې د پنجاب په تونسې کې يوشمېر هغه احتجاجیان له خپلو کورونو وړل شوي چې د اسلام اباد له بلوڅ پرلتوالو سره د خواخوږۍ لپاره یې مظاهره کړې وه. د کمېشن په خبره، هغه کسان باید ژرترژره کورونو ته ستانه شي.
اخوا د جنورۍ پر ۱۰مه په سپريم کورټ کې د جبري لادرکو خلکو په اړه د روانې قضيې د اورېدنې پر مهال د اغېزمنو کورنیو په استازيتوب ورغلې ماهزېب بلوڅې خبریالانو ته وویل چې عدالت د مقدمې اورېدنه ځنډولې ده. "عدالت زموږ د قضيې اورېدنې لپاره بله نېټه د فبرورۍ ۱۳مه راکړې ده. هېڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته هېچا هېڅ یقين نه دی راکړی."
د جبري لادرکيو د سرکاري کمېشن شمېرې
د پاکستان حکومت په زور د لادرکو خلکو د مسلې د حل لپاره په ۲۰۱۱ز کال کې يو کمېشن جوړ کړ.
هغه کمېشن د جنورۍ پر اتمه په سپريم کورټ کې د لادرکو کسانو په اړه د قضیې د اورېدنې پر مهال په وړاندې کړې راپور کې ويلي چې د ۲۰۲۳ز کال تر ډېسېمبر پورې ورسره تر ۱۰،۰۰۰ څخه د زیاتو لادرکو کسانو نومونه ثبت دي چې په هغوی کې یې د ۶،۰۰۰ قضیې ختمې کړې دي.
هغه اورېدنه چې پر ټېلېوېژن په ژوندۍ بڼه خپره شوه، پکې د کمېشن راپور زیاتوي چې په غایبو کړل شويو کې د ۲۶۱ کسانو مړي موندل شوي.
کمېشن امنيتي ادارو ته حکم کړی چې ۷۴۴ لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي خو هغوی یوازې ۵۲ کسان وړاندې کړي او پر ۶۹۲ حکمونو عمل نه دی شوی.
کمېشن زیاته کړې چې د جبري لادرکيو تر ټولو ډېر کېسونه (قضیې) ورته له خیبر پښتونخوا ورغلي. په دویمه درجه کې ډېری کسان له بلوچستانه لادرکه شوي. په سيند، پنجاب، ګلګلت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې هم د ګڼو کسانو د لادرکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
د هغو کسانو د ورکولو تور د پاکستان پر امنيتي ځواکونو پورې کېږي چې هغوی یې نه ردوي خو وايي چې د جبري لادرکو کسانو شمېر په زرګونو کې نه دی.
د حکومتي چارواکو ضد و نقیص دریځونه
سره له دې چې د پاکستان سرکاري کمېشن تر ۱۰،۰۰۰ څخه د زیاتو کسانو په زور د ورکولو راپور ورکوي، د نګران حکومت چارواکي د شمېرو په اړه يوه خوله نه دي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
کاکړ داراز د جنورۍ پر لومړۍ نېټه، په اسلام اباد کې د يوې خبري غوندې په مهال په تونده لهجه وويل چې د اسلام اباد له پرلتوالو سره خواخوږي کوونکي دې بلوڅ وسلوالو ته ورشي او د هغوی ملګري دې شي. نوموړي په اسلام اباد کې د ۲۰ دقيقو په خبري غونډه کې ۱۵ دقيقې پر دې مسله وغږېد او تور یې پورې کړ چې پرلتوال د هغو وسلوالو بلوڅانو د کورنۍ غړي دي چې د پاکستان له امنيتي ځواکونو سره نښتې کوي.
خو د اسلام اباد د پرلتوالو مشرې ماهرنګ بلوڅې، چې د خپل لادرکه ورور او زرګونو نورو په زور لادرکه کړل شويو بلوڅانو د موندلو هڅه کوي، د نګران وزيراعظم خبرې "سپکاوی" وباله. هغې هغه مهال پر اېکس وليکل چې که څوک وسلوال هم وي، بايد ماواری عدالت و نه وژل شي او عدالت ته وړاندې شي.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نګران وزير جان اڅکزي د جنورۍ پر ۱۰مه په کوټه کې په يوه خبري غونډه کې د ۱۰،۰۰۰ جبري لادرکو کسانو شمير تاييد کړ خو ادعا یې وکړه چې د ۸،۰۰۰ کسانو قضيې حل شوې دي.
هغه وويل چې بلوڅ پرلتوال پر دې مسله "سیاست" کوي او د رياست پر ضد یې د "پروپیګنډې" په توګه کاروي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي. دوی په بیا بیا غوښتنه کوي چې که په هر چا د کوم جرم شک وي، هغه دې په عدالتونو کې سپين کړي.
