د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکيو پرضد پر بلوڅ لاريونوالو د پولیسو تشدد او د هغوی ګرفتارۍ غندلې دي.
دا تر هغې وروسته ده چې بلوڅ لاریونوالو اسلام اباد ته تر رسېدو وروسته تور پورې کړ چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ګڼ ملګري یې نیولي دي.
پولیسو دعوه کړې چې مظاهرچیانو ورباندې کاڼي وویشتل نو ځکه یې هغوی ګرفتار کړل.
په همدې حال کې د اسلام اباد یو عدالت د لاریون مشرې په ګډون د ۳۳ کسانو د خوشې کولو امر کړی دی.
اخوا د بشري حقونو کمېشن د ډېسېمبر پر ۲۱مه پر اېکس په بیان کې "د پولیسو عمليات په سختۍ سره غندلي" او ويلي یې دي چې مظاهرچیان د ورکو کسانو د کورنیو غړي دي چې پکې ښځې، ماشومان او د پاخه عمر لرونکي کسان هم شامل دي.
کمېشن د پولیسو اقدام ته په اشاره زیاته کړې چې له دې معلومېږي چې ریاست د احتجاجیانو د ژوند غوښتنې حق ته په څومره "کمه سترګه" ګوري.
په پاکستان کې د بشري حقونو نورو سازمانونو او فعالانو هم پر ټولنیزو شبکو د بلوڅ لاریونوالو د نیولو او د هغوی د احتجاجي کیمپ د ړنګولو غندنه کړې ده.
د ناري (ښځه) جمهوري محاذ او عوامي ورکر ګوند يوه مشره او د بشري حقونو فعاله عصمت شاهجان چې په لاریون کې موجوده وه، پر اېکس یې په بیان کې دعوه وکړه چې پولیس یې رپورټ نه دایروي.
په همدې حال کې د بلو څانو د يووالي کمېټۍ (بلوچ يکجهتي کمېټي)، چې لاریون یې تنظیم کړی دی، د ډېسېمبر پر ۲۱مه پر خپله اېکس پاڼه ليکلي چې د ډېسېمبر پر ۲۰مې ماښام د احتجاجي لاريون ګډونوالو اسلام اباد ته له رسېدو سره سم غوښتل چې د خبریالانو مرکز ته ورشي چې پولیسو یې مخه ونیوله، د هغوی پر ملګرو يې تشدد وکړ او يوشمېر يې ونيول چې لا يې هم درک نه شته.
کمېټې پر مخ ليکلي، "موږ د بشري حقونو له سازمانونو او نړیوالو رسنیو غوښتنه کوو چې د سوله ییزو بلوڅو مظاهرچيانو د ژرترژره خوشې کولو لپاره غږ پورته کړي."
خو د اسلام اباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د لاریون د مشرې ماه رنګ بلوڅې په ګډون یې ۲۵۰ تنه نیولي دي چې د کوهسار، سېکرټرېټ، ابپارې او شالیمار په تاڼو کې یې ساتلي دي. پولیس وايي چې د لاریون ښځینه ګډونوالې یې د ښځو تاڼې ته لېږدولې دي.
په عین وخت کې د ډېسېمبر پر ۲۱مه د لاریون مشرې په ګډون ۳۳ تنه د اسلام اباد یو عدالت ته وړاندې شول.
د عدالت قاضي شبیر بټي د ۵،۰۰۰، ۵،۰۰۰ روپیو او یو ځايي کس په شخصي ضمانت د هغوی د خوشې کولو امر وکړ.
پولیسو له دې پرته ۱۶۲ تنه له کوهسار تاڼې زندان ته استولي دي او ځینې نور کسان لا هم په بېلابېلو تاڼو کې بندیان دي.
ماه رنګ بلوڅې تر دې مخکې د ډېسېمبر پر ۲۰مه ناوخته پر خپله اېکس پاڼه یوه ویډیو خپره کړې وه او لیکلي یې ول چې د هغوی ډېری ملګري نیول شوي او ډېری یې د اوښلن ګاز (ګیس) او تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي.
نوموړي زياته کړې وه، "همدا اوس له موږ سره تر څارویو زیات بد چلند کېږي. ایا نړۍ به زموږ لپاره د دې وحشت پر وړاندې غږ پورته کړي؟"
شپې مهال د اسلام اباد پولیسو د خبریالانو مرکز مخې ته د لاریونوالو احتجاجي کیمپ ړنګ کړ او له هغه ځایه یې هم څو تنه ونیول.
پوليسو ويلي چې مظاهرچیانو پر ۲۶م نمبر چونګۍ او داراز په ايوب څلور لاره کې "پولیس په کاڼو وویشتل" نو ځکه یې لسګونه کسان ونیول.
پوليسو د ډېسېمبر پر ۲۰مه په خپله رسمي اېکس پاڼه زياته کړې چې د لارو او سړکونو بندوونکو کسانو پرضد به قانوني کاروايي کوي.
بلوڅانو دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
تر دې پېښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر پينځمه يې له هغه ځايه د کوټې پر لور لاريون پيل کړ چې د ډېسېمبر پر ۱۱مه کوټې ته ورسېد.
د کوټې په سرياب سيمه کې له څلور ورځني پرلت وروسته د ډېسېمبر پر ۱۵مه احتجاج کوونکو د اسلام اباد پر لور سفر پيل کړ.
د بلوڅانو لاریون د ډېسېمبر پر ۱۷مه له بلوچستانه د پنجاب ډېره غازي خان ښار ته ورسېد، چې له هغه ځايه يې د ډېسېمبر پر ۱۹مه د اسلام اباد پر لور تګ پيل کړ. لاريونوال پر همهغه ورځ د خيبر پښتونخوا ډېره اسماعيل خان ته ورسېدل او د ډېسېمبر پر ۲۰مه يې د اسلام اباد پر لور لاريون ته دوام ورکړ چې پر هغه ورځ ماښام ورسېدل.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو د لادرکه کېدو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې ويلي ول چې خلک د لادرکو کسانو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
خو د بشري حقونو سازمانونه وايي چې لسګونه زره کسان ورک دي چې ورڅخه یې ځینې وژل شوي هم دي او هغه سرکاري کمېشن پر خپله ووبپاڼه ارقام ورکړي دي چې ورڅخه یې ښکاري چې زرګونه کسان ورک دي.
د پاکستان حکومت هغه کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ کړی وو. کمېشن وايي، د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې د ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
کمېشن زياتوي، تر اوسه یې د ۷،۴۳۹ کسانو قضیې فیصله کړې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
