د پاکستان د نرښځیانو ټولنې (مورت مارچ) او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د نرښځیو د جنس ټاکنې په اړه د وفاقي شرعي عدالت پرېکړې پرضد سپریم کورټ ته ځي.
دا تر هغې وروسته ده چې د مې پر ۱۹مه وفاقي شرعي عدالت د نرښځيانو لپاره په شناختي کارډونو کې په خپله خوښه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وباله.
تر دې یوه ورځ وروسته د مورت مارچ مشرانو او غړو او د بشري حقونو فعالانو په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د عدالت فیصله د منلو نه ده.
په کراچۍ کې د ټولنې مشرې شهزادي رایې وویل، د سپریم کورټ ترڅنګ په وفاقي شرعي عدالت کې هم هغې پرېکړې ته د بیاکتنې غوښتنلیک ورکوي. "سپریم کورټ دې له ایین او اصولو سره سم موږ ته انصاف راکړي. موږ به له وکیلانو سره تر سلا مشورو وروسته ژر دا پرېکړه په سپریم کورټ کې چیلېنج کړو. د وفاقي شرعي عدالت پرېکړه د منلو نه ده. موږ خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. که زه نرښځۍ یم، دا پرېکړه به زه کوم. پینځه ډاکتران یې نه شي کولای."
وفاقي شرعي عدالت د نرښځیانو د حقونو د قانون (ټرانسجېنډر ایکټ) پرضد د درخواستونو په اړه په پرېکړه کې ویلي دي چې نرښځیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړي په توګه یادولی شي.
په پرېکړه کې راغلي که څوک پیدايشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرښځی وایي نو دا به د شریعت ضد عمل وي.
عدالت وویل، د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو پر اساس نه شي کېدای.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرښځيانو د حقونو قانون پر ضد وفاقي شرعي عدالت کې درخواست جمع کړی وو او ادعا يې کړې وه چې هغه قانون له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی.
د پېښور د نرښځیو یوه مشره بندیا راني وايي، په ټولنه کې یوشمېر ډلې، په ځانګړي ډول مذهبي هغه یې پرضد فعاله دي او ورته زیان رسوي.
دې وویل، په پاکستان کې لسګونه نرښځیان ووژل شول خو څوک یې د وژنې په تور نه دی سزا شوی.
د راني په خبره، د خپلو حقونو له غوښتو نه په شا کېږي او د دې لپاره د پاکستان قامي او صوبايي اسمبلیو او سېنېټ ته هم ځي.
تر وفاقي شرعي عدالت مخکې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا (کونسل) هم ویلي ول چې د نرښځیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپله خوښه د جنسي پېژندګلوۍ ټاکلو نکته "غیر شرعي" ده.
د شورا مشر ډاکتر قبله ایاز د مارچ پر ۱۶مه مشال راډیو ته ویلي ول چې د نرښځیو د حقونو او ساتنې قانون ته یې بیاکتنه وکړه او پوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې په هغه قانون کې د جنس ټاکلو په ګډون یوشمېر نورې نکتې هم "اسلامي نه دي. یو خو په دې قانون کې د ټرانسجېنډر (نرښځي یا خواجه سرا) د پېژندګلوۍ [له نکتې] سره زموږ اختلاف دی."
د مارچ دویمې اوونۍ کارټون
د ایاز په خبره، د هغه قانون په مټ "هغه خلک هم ځان ته نرښځیان ویلای شي چې په واقعي [توګه] نرښځيان نه دي. بل، په دې [قانون] کې په خپله خوښه د خپل جنس د تعین پر نکته د دیني پوهانو اعتراض دی. په خپله خوښه د [جنس] د شناخت مطلب دا دی چې یوه ښځه ووايي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی ووايي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ وايي چې خپله د جنس تعین کول د شریعت مطابق نه دي."
په ۲۰۱۸ز کال په پاکستان کې د نرښځیو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شو چې پکې تر طبي بورډ له معاینې پرته په شناختي کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرښځیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ.
حکومت په بیا بیا ویلي چې نرښځیانو ته د اسانتیاوو لپاره یوشمېر اقدامات کړي چې پکې د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو په اداره (نادرا) کې یې ثبتول، د پېښور د چټک ټرانسپورټ نظام (بي ار ټي) په بسونو کې ورته جلا څوکۍ ورکول، په روغتونونو کې د بسترېدو جلا خونې، په خیبر پښتونخوا کې تر ۶۰ کلونو زیات عمر لرونکو نرښځیانو ته د تقاعد (پېنشن) پیسې ورکول او په سرکاري ادارو کې ورته په ځانګړو څوکیو دندې ورکول، شامل دي.
د نرښځیانو د حقونو او خوندیتوب قانون
د پاکستان سپریم کورټ په ۲۰۱۲ز کال کې د نرښځیو د حقونو او خوندیتوب د قانون جوړولو سپارښتنه کړې وه چې سېنېټ یې مسوده د ۲۰۱۸ز کال په مارچ کې منظوره کړه.
تر دې وروسته د هم هغه کال په مې کې قامي اسمبلۍ هم مسوده تایید کړه او لنډمهالي ولسمشر صادق سنجراني په هم هغه میاشت کې ورباندې لاسلیک وکړ چې د قانون په توګه نافذ شو.
په هغه قانون کې د پاکستان له اساسي قانون سره سم، خواجه سراوو ته د هېواد د نورو وګړو په څېر د حقونو ورکولو خبر شوې.
تر دې وروسته نرښځیو د طبي بورډ له معاینې پرته په شناختي کارډونو او نور قانوني اسنادو کې د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ.
په قانون کې له نرښځیو سره د توپیرپالنې مخنیوي، د میراث یا په جایداد کې د برخې ورکولو حق، د جلسو او غونډو، د ووټ ورکولو، په سرکاري دفترونو کې د کار کولو او نور حقونه شامل دي.
په کراچۍ کې ګڼو نرښځیانو او فعالانو د ۲۰۲۲ز کال د نومبر پر ۲۰مه د حقونو لپاره لاریون وکړ.
د نرښځیو د حقونو او خوندیتوب د قانون د ۲۰۲۲ز کال پر ترمیمي مسودې تر هغه وروسته تود بحث پیل شو چې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان په ګډون یوشمېر سېنېټرانو ورباندې نیوکې وکړې او ويلي يې ول چې خلک له طبي معاینې او قانوني اسنادو پرته په شناختي کاډرونو کې خپل جنس "خواجه سرا یعنې نرښځی" لیکي.
مذهبي ګوندونه او ډلې دعوه کوي چې هغه قانون په پاکستان کې "همجنسبازۍ" ته لاره هواروي خو نرښځي او د حقونو فعالان دا تورونه ردوي. په هغه هېواد کې همجنسبازي ناقانونه ده.
هغه مهال د سېنېټرانو بحثونو او نیوکو د نرښځیو او د بشري حقونو فعالانو پراخ غبرګونونه او مظاهرې پارولې وې.
د ۲۰۲۲ز کال د سېپټېمبر پر ۲۷مه د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د نرښځیو د حقونو د خوندیتوب د قانون جاج اخیستو لپاره د یوې کمېټۍ جوړولو وړاندیز وکړ.
"پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل" يوه ايينې اداره ده چې په ۱۹۶۲ز کال کې جوړه شوې وه او بیا د ۱۹۷۳ز کال له اساسي قانون سره سم یې په جوړښت کې بدلونونه وشول.
د ادارې کار پارلېمان ته د اسلام له نظره د قانوني مسودو او قوانینو په اړه مشورې ورکول دي.
خو د پاکستان نظریاتي شورا نظر، دریځ او پرېکړې لازم الاجرا نه وي.
د پاکستان سېنېټ هم د نرښځیانو د حقونو خوندیتوب قانون ته د بیا کتنې لپاره کمېټي جوړه کړې ده.
