د سیند د کورنیو چارو وزیر ضیا الحسن لنجار له سیند های کورټه غوښتنه کړې ده چې د مذهب سپکاوي په تور د یو ډاکتر د وژنې رڼې پلټنې دې وکړي.
د سیند حکومت ویاندې سعدیې جاوېد د اکتوبر پر ۱۶مه مشال راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر عدالت ته لیک استولی دی او ورڅخه یې غوښتي دي چې د یو قاضي په مشرۍ دې عدالتي کمېشن جوړ کړي.
نوموړې وایی، حکومت غواړي چې د ډاکتر شاهنواز کورنۍ ته انصاف ورکړي "چې رڼې پلټنې وشي، خپلوان یې هم راضي شي او ټولنه هم راضي وي او مدني ټولنه هم مطمېنه شي. د سیند حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې د [ډاکتر شاهنواز] له کورنۍ سره ولاړ دی."
جاوېد وویل، حکومت له دې "بالکل انکار نه کوي چې هغه یوه ماورای عدالت وژنه وه خو له عدالتي کمېشن سره به هر څه په ډاګه شي."
نوموړې زیاته کړه چې حکومت د ډاکتر شاهنواز کورنۍ ته "مکمل تحفظ" ورکړی دی او د هغو پولیسو پرضد یې اقدامات کړي دي چې د هغه په وژنه کې ککړ ول.
ډاکتر شاهنواز د سېپټېمبر پر ۱۸مه د سیند په میرپور خاص کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی وو. پر نوموړي تور وو چې په فېسبوک یې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي خو ډاکتر شاهنواز تر وژل کېدو مخکې د مذهب سپکاوي تور رد کړی وو.
د هغه وژنې په سیند کې پراخې مظاهرې وپارولې او د بشري حقونو فعالانو او ډلو د پېښې په اړه د عدالتي کمېشن جوړولو غوښتنه کوله خو د سیند حکومت د سېپټېمبر پر ۲۰مه د پولیس افسرانو څلور کسیزه کمېټۍ جوړه کړه او په اووه ورځو کې یې ورته د پلټنو بشپړولو امر وکړ.
د سیند د کورنیو چارو وزیر ضیا الحسن لنجار د سېپټېمبر پر ۲۶مه وویل چې د کمېټۍ پلټنې ښيي چې ډاکتر شاهنواز په "جعلي نښته یا مقابله" کې وژل شوی وو.
تر دې یوه ورځ وروسته صوبايي پولیسو د درې پولیس افسرانو، یو دیني عالم او ۴۵ نورو کسانو پرضد د ډاکټر شاهنواز د قتل مقدمه ولیکله.
په پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې ډېر کسان وژل شوي دي. د سېپټېمبر پر ۱۲مه، د بلوچستان په مرکز کوټه کې يو پولیس سرتېري د مذهب په سپکاوي تورن ۵۲ کلن عبدالعلي په تاڼه کې وواژه.
تر دې مخکې، د جون په ۲۰مه د خیبر پښتونخوا د سوات په مدین کې پارېدلو کسانو له سیالکوټ څخه ورغلی یو سیلانی د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور وژلی وو.
