د اسلام اباد پولیسو دعوه کړې ده چې د ډېسېمبر پر ۲۰مه یې نیولي ۲۹۰ بلوڅ مظاهرچیان خوشې کړي دي.
د پولیسو یو چارواکي د ډېسېمبر پر ۲۵مه د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې هغه فعالان د عدالت په امر خوشې شوي دي.
چارواکي وايي چې د ډېسېمبر پر ۲۰مه له بلوچستانه پلازمېنې ته ورغلي لسګونه لاریونوال یې پر پولیسو د کاڼو ویشتلو په تور نیولي ول.
د اسلام اباد پولیسو تر دې مخکې د ډېسېمبر پر ۲۴مه شپې ناوخته پر اېکس پاڼه په بیان کې وویل چې له مظاهرچیانو سره د خبرو لپاره د وزیراعظم جوړې کړې کمېټۍ او د بلوچستان د ګورنر (والي) په سپارښتنه او د عدالتي امر پر اساس یې ټول نیولي مظاهرچیان خوشې کړي دي.
خو د بلوڅ احتجاجیانو مشرې ماه رنګ بلوڅې د ډېسېمبر پر ۲۴مه شپې مهال په اسلام اباد کې پرلتوالو ته په وینا کې د پولیسو دعوه "ناسمه او بې اساسه" وبلله.
د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمېټۍ پر اېکس پاڼه د نوموړې د وینا یوه لنډه ویډیو او بیان خپور کړی دی چې پکې راغلي چې تر "پراخو هڅو وروسته ۱۶۰ بلوڅ احتجاجیان خوشې شوي" دي.
د بلوڅې په وینا، لا هم تر "۱۰۰ زیات" مظاهرچیان د پولیسو په حراست کې دي او د یو فعال "ډاکتر ظهیر بلوڅ" په ګډون "یوشمېر" کسان ورک دي چې تر اوسه یې هېڅ درک نه دی لګېدلی.
د اسلام اباد پولیسو د ماه رنګ بلوڅې د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۵مه پر خپله رسمي اېکس پاڼه په بیان کې د پولیسو دریځ تکرار کړی دی.
وزارت ویلي دي چې "په ټولیز ډول ۲۹۰ مظاهرچیان د پولیسو له حراست او زندانه خوشې" شوي دي.
وزارت زیاته کړې ده چې هر څوک د سوله ییز احتجاج کولو حق لري، خو هېچا ته د قانون د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډېسېمبر پر ۲۳مه د بلوڅ یکجهتي کمېټۍ په وینا لسګونه بلوڅانو د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پرضد د اسلام اباد د خبریالانو مرکز مخې ته پرلت وواهه او حکومت ته یې درې ورځې وخت ورکړ چې نیولي مظاهرچیان دې خوشې کړي.
د ډېسېمبر پر ۲۰مه پولیسو له بلوچستانه اسلام اباد ته پر ورغلیو لاریونوالو تشدد وکړ او لسګونه یې ونیول چې د بشري حقونو سازمانونو یې غندنه وکړه او په بلوچستان کې یې پرضد مظاهرې وشوې.
تر دې وروسته د پاکستان د لنډمهالي وزیراعظم په وینا له مظاهرچیانو سره د خبرو لپاره یوه کمېټي جوړه شوه چې غړو یې له مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي.
د بلوڅانو احتجاج څنګه پیل شو؟
بلوڅانو تر هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
بلوڅ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیس نښتو کې وژني.
د بلوچستان نګران حکومت ویلي دي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي.
بلوڅانو د تربت تر پېښې وروسته هلته احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر پينځمه يې له هغه ځايه د بلوچستان مرکز پر لوري لاريون پيل کړ چې د ډېسېمبر پر ۱۱مه کوټې ته ورسېد.
د کوټې په سرياب سيمه کې له څلور ورځني پرلت وروسته د ډېسېمبر پر ۱۵مه احتجاج کوونکو د اسلام اباد پر لوري سفر پيل کړ.
د بلوڅانو لاریون د ډېسېمبر پر ۱۷مه له بلوچستانه د پنجاب ډېره غازي خان ښار ته ورسېد، چې له هغه ځايه يې د ډېسېمبر پر ۱۹مه د اسلام اباد پر لوري تګ پيل کړ. لاريونوال پر همهغه ورځ د خيبر پښتونخوا ډېره اسماعيل خان ته ورسېدل او د ډېسېمبر پر ۲۰مه يې د اسلام اباد پر لوري لاريون ته دوام ورکړ چې پر هغه ورځ ماښام ورسېدل.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو د لادرکه کېدو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې ويلي ول چې خلک د لادرکو کسانو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
خو د بشري حقونو سازمانونه وايي چې لسګونه زره کسان ورک دي چې ورڅخه یې ځینې وژل شوي هم دي او هغه سرکاري کمېشن پر خپله ووبپاڼه ارقام ورکړي دي چې ورڅخه یې ښکاري چې زرګونه کسان ورک دي.
د پاکستان حکومت هغه کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ کړی وو. کمېشن وايي، د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې د ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
کمېشن زياتوي، تر اوسه یې د ۷،۴۳۹ کسانو قضیې فیصله کړې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
