د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ ورکو بلوڅ زده کوونکو په مقدمه کې اسلام اباد های کورټ ته حاضر شوی دی.
د اسلام اباد های کورټ قاضي محسن اختر کیاني د فبرورۍ پر ۱۳ مه د ورکو بلوڅ زده کوونکو د قضیې اورېدنې پر مهال کاکړ ته عدالت ته د حاضرېدو امر کړی وو خو وزیراعظم د فبرورۍ ۱۹مې اورېدنې ته نه وو حاضر شوی.
قاضي کیاني د اورېدنکې پر مهال وزیراعظم کاکړ ته وویل چې د هغه حاضرېدل د دې ښکارندويي کوي چې "قانون د هر چا لپاره یو ډول دي."
د پاکستان لوی څارنوال منصور عثمان اعوان اورېدنې ته وویل چې له ورکو څه باندې ۵۰ زده کوونکو څخه یې د زیاترو پته لګېدلې ده.
ده وویل، ځینې کسان د پولیسو له ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) سره بندیان دي، ښايي دوه تنه په افغانستان کې وي او ځینې لا هم ورک دي.
قاضي د اورېدنې پر مهال وویل چې شاوخوا دوه کاله مخکې د قضیې له پیلېدو راهیسې له ۵۹ زده کوونکو څخه یې اوسمهال یوازې اته تنه ورک دي او د نورو ټولو درک لګېدلی دی.
تر دې مخکې لوی څارنوال اعوان د فبرورۍ ۱۳مې اورېدنې ته د ورکو زده کوونکو شمېر ۵۰ ښوولی وو او ویلي یې ول چې له هغوی څخه د ۲۲ تنو پته لګېدلې وه.
د پاکستان لنډمهالي وزیراعظم انوار الحق کاکړ عدالت ته وویل چې هغه خپله د بلوچستان اوسېدونکی دی چې پکې "وسلواله جګړه روانه" ده.
ده وویل چې بلوڅ ډلې د "جلا ملک" جوړولو لپاره "وسلواله جګړه" کوي او پر "ریاستي یا دولتي ادارو تورونه" پورې کوي.
لنډمهالي وزیراعظم وویل چې بلوڅ بېلتونپالې ډلې په بلوچستان کې په ځانګړي ډول له پنجابه ورغلي ولسي وګړي وژني.
کاکړ عدالت ته په وینا کې دعوه وکړه چې د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړي "خپله هم دا ستونزه هوارول نه غواړي" او زیاته یې کړه چې د هغوی له وجې "ټول ریاست ملامتول" سم کار نه دی.
کاکړ تر دې مخکې په اسلام اباد کې د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره د پرلتوالو په اړه هم دعوه کړې وه چې هغوی د هغو وسلوالو بلوڅانو د کورنۍ غړي دي چې د پاکستان له امنيتي ځواکونو سره جنګېږي.
د کاکړ دې څرګندونې پراخ غبرګونونه پارولي ول او د پرلتوالو مشرې ماهرنګ بلوڅې، چې خپله یې هم ورور ورک دی، د نګران وزيراعظم خبرې "سپکاوی" وبللې.
د لادرکه بلوڅ زده کوونکو وکيلې ايمان مزارۍ د فبرورۍ ۲۸مې اورېدنې پر مهال د وزیراعظم دعوې او څرګندونې رد کړې.
هغې وویل چې ورکو کسانو ته "ترهګر ویل" د هغوی د کورنیو لپاره ډېره دردوونکې ده.
مزارۍ دا هم وویل چې دا ناسمه ده چې ګواکې د ورکو کسانو د موندلو هڅې کوونکي او د بشري حقونو فعالان د دولت پر ضد پروپاګند (پروپیګنډه) کوي. "موږ هم د دې دولت برخه یو، موږ هېڅکله د ترهګرۍ او سختدریځۍ ملاتړ نه کوو."
نوموړې زیاته کړه چې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو لپاره سرکاري کمېشن هم ویلي دي چې امنیتي او استخباراتي ادارې په جبري بې درکیو کې لاس لري.
د اسلام اباد های کورټ قاضي محسن اختر کیاني تر دې مخکې د ۲۰۲۳ز کال د نومبر پر ۲۹مه حکومت ته ویلي ول چې که د ۲۰۲۴ز کال تر جنورۍ پورې یې ورک بلوڅ زده کوونکي پیدا نه کړل نو د لنډمهالي وزیراعظم او د کورنیو او دفاعي چارو د لنډمهالو وزیرانو او سېکرټرانو پرضد به د مقدمو دایرولو امر وکړي.
د پاکستان لوی څارنوال منصور اعوان پر هغه ورځ هم عدالت ته ویلي ول چې حکومت له ورکو څخه ۲۲ کسان موندلي دی او له قاضي څخه یې د پاتې کسانو موندلو لپاره وخت غوښتی وو چې عدالت ورکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ۲۰۲۳ز کال پر مهال فعالانو څو ځلې د بلوڅ زده کوونکو د ورکېدو دعوې وکړې.
د اکتوبر په پای کې هم د بلوڅ زده کوونکو سازمان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د یوه بلوڅ زده کوونکي د ګرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې وه. هغوی دعوه کړې وه چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو هغه نیولی وو چې وروسته یې خوشې کړل.
خو له دې پرته یوشمېر داسې زده کوونکي دي چې له مودې راهیسې ورک دي او د ځای ځایګي هېڅ پته یې نه لګي.
د حقونو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو په ورکولو کې لاس لري چې ورڅخه یې ځینې په "جعلي نښتو" کې وژلي هم دي.
په ۲۰۲۳ز کال کې هم بلوڅانو څه باندې یوه میاشت په اسلام اباد کې پرلت وهلی وو. هغوی تر هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
د بلوچستان نګران حکومت ویلي ول چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي.
بلوڅانو د تربت تر پېښې وروسته هلته او بیا په کوټه کې احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر ۲۰مه اسلام اباد ته ورسېدل.
په اسلام اباد کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو ورکولو پرضد د ډېسېمبر له ۲۰مې راهیسې روان پرلت د جنورۍ پر ۲۴ پای ته ورسېد.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو ورکولو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
په پاکستان کې په ۲۰۱۱ز کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمېشن جوړ شو.
د هغه کمېشن استازو د ۲۰۲۴ز کال د جنورۍ پر اتمه د ورکو کسانو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د ۲۰۲۳ز کال تر ډېسېمبر پورې ورسره تر ۱۰،۰۰۰ څخه د زیاتو لادرکو کسانو نومونه ثبت شوي ول چې په هغوی کې یې د ۶،۰۰۰ کسانو قضیې ختمې کړې دي.
کمېشن په رپورټ کې زیاته کړې وه چې له ورکو څخه یې د ۲۶۱ مړي موندل شوي دي.
