په اسلام اباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د مخکښ علي وزیر په ګډون د یوشمېر مخکښه فعالانو ضمانتونه منلي دي.
د سیپتمبر پر ۱۸مه د اورېدنې پر مهال قاضي ذولقرنين حسنات د قامې اسمبلۍ پخواني غړي علي وزير او نورو غړو اولسيار ، فدا الله وزير، فدا محمد، شاه فيصل غازي، جمال ماليار او وسيم خان ضمانتونه منظور کړل.
د غورځنګ هغه ټول فعالان د اګست پر ۱۸مه په اسلام اباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. په هغه جلسه کې د پي ټي اېم مشر منظور پښتین ویلی ول چې پاکستان هغوی ته د احتجاج حق لا نه ورکوي.
نوموړي د پاکستان پر پوځ، جاسوسي ادارو او سیاسي مشرتابه سختې نیوکې وکړې. تر جلسې وروسته د پي ټي اېم د فعالانو پرضد د اسلام اباد په درو تاڼو کې د بغاوت، ترهګرۍ، لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایرې شوې دي چې هغوی یې ردوي.
تر دې وړاندې د سيپتمبر پر ۱۶مه، د ترنول تاڼې او ترهګرۍ ضد ادارې په مقدمو کې هم د دوی ضمانتونه منظور شوي ول. د دوی د وکيل او د غورځنګ غړي شهاب خټک مشال راډيو ته د دوی د ضمانت د منظوريدو نه پس وويل دا څلورم کيس و چې د پي ټي اېم د ملګرو خلاف جوړ شوی وو.
هغه زیاته کړه: ''د ۱۸ تاريخ د جلسې په لړ کې مختلف کيسونه جوړ شوي دي. علي وزير يې اول د ترنول په کيس کې نيولی وو ، د سي ټي ډي په کيس کې يې نيولی و بيا ورپسې د باره کهو يو کيس راووتو. هغه درې واړه ايف ايي ارونو کي ېې ضمانتونه شوي وو بيا يې چې کله رهايي کيده نونامعلوم بغير وردۍ کسانو اوچت کړو. نن ېې د ايف ايي اې په کيس کې هم ضمانت منظور شو. هیله ده چې رياست به خپل غير قانوني او غير اييني اقدامات بند کړي او مزيد کيسونو کې به د دوی ګرفتاري نه کوي.''
د اګست پر ۱۸مه د پي ټي اېم د مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر په ګډون د یوشمېر نورو فعالانو پرضد هم په هغو تاڼو کې مقدمې دایرې شوې وې.
د اسلام اباد ترهګرۍ ضد عدالت د سېپټېمبر پر ۱۱مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزير، کامران، بادشاه پښتين، ولسيار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي ول او د هغوی د خوشې کولو امر یې کړی وو.
زموږ د ملګرو ضمانتونه وشي خو دوی ورته بهر ورته ولاړ وي او بيا يې ونيسي. دلته يو غير قانوني سېسټم دی، قانون بیخي شته نه.د غورځنګ غړی رزاق صافی
تر دې مخکې د ترنول او ترهګرۍ ضد ادارې په مقدمو کې هم د وزیر ضمانتونه شوي ول خو د باره کهو په مقدمه کې د راولپېنډۍ په اډیاله زندان کې بندي وو.
تر عدالتي حکم وروسته چې وزیر خوشې شو، نو پر هم هغه ورځ د پلټنو وفاقي ادارې (اېف ای اې) کارکوونکو د برېښنايي جرمونو د مجازاتو له قانون سره سم ونیوه او ورباندې یې په مقدمه کې پر ټولنیزو شبکو د کرکې خپرولو او د ریاستي ادارو پرضد د خلکو پارولو تورونه پورې شوي دي چې هغه یې ردوي.
د غورځنګ د غړو د بيا بيا نيولو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کميټۍ غړي رزاق صافي مشال راډيو ته وويل چې له کله راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی نو د پښتنو په اړه يې يوه پاليسي ده، که حکومت د هرچا راشي خو دغه پاليسي نه بدليږي.
هغه وویل: ''زموږ د ملګرو ضمانتونه وشي خو دوی ورته بهر ورته ولاړ وي او بيا يې ونيسي. دلته يو غير قانوني سسټم روان دی، قانون د سره شته نه. زمونږ همت او حوصلې لوړې دي. په دغه هتکنډو، موږ نه له خپلې خبرې او نه له خپل حق او وسايلو غوښتلو په شا کېږو.''
پښتون ژغورنې غورځنګ وايي، د ناامنۍ پرضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سوله ییزه او له قانون سره سمه مبارزه کوي.
