د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د ماورای عدالت وژنو او د ترهګري ضد امنيتي ادارو له خوا په بندیخانو کې د خلکو د ځورونو په اړه د خپلواکو او بیړنیو پلټنو غوښتنه کړې ده.
هغه خپلواکه او ناحکومتي کمېشن د نومبر پر ۲۳مه تر خپلې کلنۍ غونډې وروسته په خبرپاڼه کې ویلي، د هرې ادارې چارواکي چې په داسې "غيرقانوني کړنو کې ککړ وي، باید سزا" وويني.
کمېشن د پاکستان پر امنيتي ادارو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دې د ترهګرۍ ضد کاروايانو پر وخت د بشري حقونو سرغړونه نه کوي، سوله ییزه مخالف غږونه دې نه خاموشه کوي او پر انټرنېټ دې هم بنديزونه نه لګوي.
کمېشن داراز، سمدستي د جبري بې درکیو درولو غږ کړی دی. په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. په پاکستان کې فعالان او د ورکو کسانو د کورنیو غړي وخت په وخت د جبري بې درکیو ضد مظاهرې هم کوي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
بیان په پاکستان کې د افغانانو د ځورولو مخنیوی هم غوښتی دی او ويلي یې دي چې د پاکستان حکومت دې افغان کډوال په زور نه باسي.
د دې تر څنګ په خبرپاڼه کې د پاکستان دننه د مذهبي لږکيو د نه خونديتوب په اړه هم اندېښنې ښوول شوې دي.
د پاکستان حکومت لا د کمېشن د تازه بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو او مذهبي لږکیو خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت داراز وايي، افغانان په درناوي ستنوي او دا چې د هغوی ایستل د هېواد د ملي امنیت په ګټه دي.
د ۲۷م اییني ترمیم په اړه څرګندونې
د بشري حقونو کمېشن داراز په بیان کې ویلي، په پاکستان کې د عدلیې خپلواکي له خطر سره مخامخ ده.
بیان وايي، په وروستیو کې په ایین کې شوي ۲۷م ترمیم د عدليې (قضا) خپلواکي کمزورې کوي او د حکومت واک زیاتوي چې دا د دولتي ادارو ترمینځ د توازن پر نظام بد اغېز کوي.
کمېشن دا بیان تر هغې څو ورځې وروسته ورکړی چې د نومبر پر ۱۳مه ولسمشر اصف علي زرداري د ۲۷م اییني ترمیم مسوده لاسلیک کړه چې ورسره سم، هغه بدلون د اساسي قانون برخه وګرځېد او لازم الاجرا شو.
د بدلون له مخې، په پاکستان کې "وفاقي اییني عدالت" جوړ شو چې مهمې دندې یې د اساسي قانون تعبیر او تشریح کول، د وفاق او صوبو ترمینځ لانجې هوارول او د "اساسي یا بنیادي حقونو" د عملي کولو په برخه کې د واک کارول دي.
تر دې مخکې دا ټول واکونه له سپریم کورټ سره ول چې اوس به د ملکي (سېول) او جنايي قضیو د پرېکړو لپاره د هېواد تر ټولو لوی عدالت په توګه کار کوي.
د سپریم کورټ دوو قاضیانو منصور علي شاه او اطهر من الله د هغه ترمیم پرضد استعفا ورکړې وه.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت ویلي ول چې د اییني ترمیم موخه د حکومتدارۍ "ساده" کول او عدلي اصلاحات کول ول.
