د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په روان ۲۰۲۵ کال کې د علني بدني سزاګانو پلی کول د پام وړ زیات شوي دي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي.
ریچارډ بېنیټ د جون په دویمه په خپله اېکس پاڼه لیکلي چې "طالبانو تېره اونۍ ۶۳ نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلي دي." بنټ دغه بدني سزاګانو پلې کېدو ته په اشارې ویلي، چې دا یوه جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نه شي او هېڅ افغان پناهغوښتونکی باید په زور بېرته افغانستان ته ونه لېږل شي.
ریچارډ بینټ وايي د طالبانو لخوا په عام محضر کې خلکو ته د سزاګانو ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړي د څرګندونو هم مهاله، د طالبانو سترې محکمې په خپله اېکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درو کسانو په درو د وهلو خبر ورکړی دی.
د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او له کوره د تېښتې په تور ۳۹ دورې او په دوه کاله بند محکوم شوي دي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وايي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دومداره پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کړی او د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي یې زیاته کړې ده.
د بشري حقونو فعالې او د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشرې شهرزاد اکبر مشال راډيو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د محکمې پروسه عادلانه نه وي او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په عام محضر کې بدني سزګانې پلی کوي. هغه وايي: "دا نه یوازې په افرادو بلکې په ټولنه بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغه کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادي کېدو هڅه کوي،له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او اسلامي نړۍ کې یو بد انځور لري او دا افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري."
یو شمېر حقوقي کارپوهان هم وايي چې د افغانستان په قضايي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل په شتون کې د جرمي قانون پر بنسټ له دریو پړاونو قضايي پروسې له لارې اجرا او صادر شي.
دوی ټینګار کوي چې قضا باید یوه خپلواکه اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي.
د حقوقي چارو څېړونکي محمد اصف فقیري مشال راډيو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سرو کړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړې ده. نوموړی وايي: "له بده مرغه، د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسېدل یوازې یو ارمان دی، ځکه له ۲۰۲۱ کال وروسته طآلبانو هم د عصري کېدو او رښتینې ډیموکراسي په لور کوم ګام وانه خیست، بلکې د صحرايي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي یې ناهیلي کړل."
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه د پاسه درو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلی کول ودروي.
خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې تل د اعلامیو په خپرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلې کېدو اعلانونه کړي خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوې چې په تېرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي دي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) د تېر کال د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۴ز کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د همدې کال د سېپټېمبر تر پایه په درو میاشتو کې په هیواد کې له ۱۱۰ څخه ډیر کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
