طالبانو په نیمروز کې ۱۱ کسان او په بامیان کې یو کس په دُرو وهلي دي.
د طالبانو سترې محکمې د فبرورۍ پر ۱۶مه، ادعا کړې چې له دې ډلې څلور کسان د غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو او اوه تنه نور په غلا تورن ول. دوی ته د نیمروز په سپورټي لوبغالي کې د خلکو په مخکې سزا ورکړل شوې.
محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یو کس له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلی.
که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې خو دوی معمولاً هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثر د کورني تاوتریخوالي یا جبري وادونو په خاطر تښتي.
د طالبانو د سترې محکمې د بیانونو له مخې، دا کسان له ۲۰ تر ۳۹ دُرې وهل شوي او له یو تر شپږ کاله بند باندې محکوم شوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په کندز کې یې درې کسان د خلکو په مخ کې په درو وهلي ول.
د طالبانو سترې محکمې ويلي چې دغو کسانو ته يې د ډېسېمبر پر ۱۵مه په علي اباد ولسوالۍ کې د لواطت په تور سزا ورکړې ده.
په درو وهل د سزا یو ډول دی چې په کې مجرم د قانون له مخې په تسمه یا لښتې وهل کېږي. دا سزا په ځینو اسلامي هېوادونو کې د شریعت د قوانینو پر اساس ورکول کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو د لومړي حکومت (۱۹۹۶-۲۰۰۱) پر مهال، په عام محضر کې د درو وهلو، سنګسار او اعدام پېښې رامنځته شوې وې. د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته، دا ډول سزاګانې یو ځل بیا زیاتې شوې.
تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د ښځو په ګډون سلګونه کسان په بېلابېلو تورونو د خلکو په مخ کې په دُرو وهلي دي چې ورباندې د بشري حقونو نړيوالو سازمانونو نيوکې کړې دي.
د ۲۰۲۴ز کال ډېسېمبر پر لومړۍ د طالبانو د حکومت سترې محکمې په امر په خوست کې څلور نارینه او یوه ښځه په دُرو وهلي ول.
د طالبانو د حکومت ویلي ول چې چې دوه تنه د نامشروع اړیکو په جرم هر یو په ۳۹ دُرو او درې نور د زنا په جرم د خوست ولایت د ابتدايي محکمې له خوا په بند محکوم شول.
په داسې حال کې چې طالبانو په ټول افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۴ز کال د جولای له لومړۍ د سېپټېمبر تر ۳۰مې پورې ۱۱۱ کسان چې ۱۶ یې ښځې دي په درو وهل شوي.
د طالبانو پر محاکمو دا نیوکې هم کېږي چې تورنو کسانو ته د دفاع حق نه ورکوي او د محاکمو بهیر یې شفاف نه دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي.
د بشري حقونو سازمانونه او فعالان په درو وهل "غیر انساني او ظالمانه" کار بولي، خو د طالبانو حکومت د خپل دې اقدام دفاع کوي او دا د تشریح شويو "اسلامي قوانینو" عملي کېدل بولي.
