د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن ویلي چې حکومت دې د نومبر پر ۲۶مه په اسلام اباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو د واک کارولو، د پولیسو او مظاهرچیانو ترمینځ د اخ و ډب او پکې د اوښتې مرګژوبلې پلټنې وکړي.
هیومن رايټس کمېشن اف پاکستان د فبرورۍ پر درېیمه پر خپله اېکس پاڼه بیان کې ويلي چې د سازمان پلټونکې ډلې د ریاستي استازیو، د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، د احتجاج پر مهال د موجودو خبریالانو او په احتجاج کې په مبینه توګه د مړه شوو ۷ کسانو د کورنیو شهادتونه ثبت کړي دي.
کمېشن زیاتوي چې پلټونکې ډله يې پر دې اندېښمنه ده چې د روغتون انتظامیې او پولیسو د وژل شوو کسانو جسدونه تر هغو پورې ساتلي ول تر څو یې کورنۍ په قانوني کاروايي نه کېدو سلا شوي نه وو.
بیان زیاتوي چې د نومبر پر ۲۶مه د احتجاجیانو سره لېندۍ، د اوښکې بیوونکي ګیس ګولې او ځینې نور شیان ول خو اسلام اباد انتظامیې د احتجاجیانو پر ضد له خپل قانوني اختیاره زیات واک کارولی وو.
کمېشن له حکومته غوښتي کوي چې په دې اړه دې په سمدستي توګه خپلواکه او بېطرفه پلټنې وکړي چې پکې دې د اغېزمنو کسانو کورنۍ، تحریک انصاف او نورسیاسي کسان شامل وي.
تحریک انصاف د نومبر پر ۲۶مه د ګوند د بنسټګر او د پخواني وزيراعظم عمران خان د خوشې کولو لپاره په اسلام اباد کې احتجاج کړی وو. هغه مهال پي ټي ای پر پولیسو تور پوری کړی وو چې د دوی پر پلویانو یې تشدد کړی دی او ځینې کسان پکې وژلي دي خو د اسلام اباد د پولیسو مشر ناصر رضوي ویلي ول چې پولیسو د کاروایۍ پر مهال "یوازې ناوژونکې (غیر مهلکې) وسلې" کارولې دي.
وفاقي حکومت هم هغه مهال دعوه کړې وه چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړې چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتېري ووژل شول.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه نیول شوی وو، خو سپريم کورټ د هغه ګرفتاري غیر قانوني ګرځولو وروسته نوموړی خوشې کړی وو.
تر هغه وروسته عمران خان د همهغه کال په اګست مياشت کې د درغليو په يوه قضيه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه لا د راولپېنډۍ په اډياله زندان کې بندي دی.
وروسته د هغه پرضد نورې قضيې هم جوړې شوې چې په ځينو کې يې عدالتونو د خوشې کولو امر کړی دی.
عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وايي چې پرضد یې دایرې شوې ټولې قضيې سياسي انګېزه لري.
