د بخښنې نړيوال سازمان خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون "پيکا" کې بدلونونه به کېدای شي دا قانون نور هم سخت کړي.
دا خبره د بخښنې نړيوال سازمان د جنوبي اسيا څانګې مرستيال مشر بابو رام پېنټ د جنورۍ پر ۲۴ مه پر اېکس پاڼه په يو بيان کې کړې ده.
نوموړي خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان د سایبر جرمونو په قوانینو کې وروستي وړاندیز شوي بدلونونه که عملي شول نو کېدای شي چې په پاکستان کې له وړاندې پر "کنټرول شوو ډيجيټل رسنيو" د حکومت ګرفت نور هم زيات شي.
دا په داسې حال کې ده چې یاد بل د جنورۍ پر ۲۵مه سېنېټ ته وړاندې کړل شو او هلته پرې اپوزېشن ګوندونو او خبریالانو تود احتجاج وکړ.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اپوزيشن ګوندونو لخوا سخت احتجاج وشو او شعارونه ورکړل شو. په عین وخت کې خبريالان هم د سېنېټ غونډې پرمهال له پریس ګېلرۍ ووتل.
د قانون وزیر اعظم نزير تارړ، وويل، "اپوزيشن ته پکار ده چي پارليماني کار وکړي، د پارلمان کارروايي متاثره نکړي بلکې دا مسوده وګوري."
نوموړي زیاته کړه چې د دې قانون هدف یوازې "د دروغجنو خبرونو لارې نيول دي."
په اسلام اباد کې خبريال فخر يوسفزي وايي چې پر ده دوه کاله مخکې د پيکا قانون له مخې مقدمه درج شوې ده او ژوند یې ور اغېزمن کړی دی.
تر دې وړاندې د پاکستان قامي اسمبلۍ د جنورۍ پر ۲۳ مه پيکا ۲۰۲۵ ترميمي بل په دروند اکثريت سره منظور کړی وو.
پاکستان تحرک انصاف او جميعت علما اسلام (ف) د بل مخالفت وکړ.
د پاکستان فېډرل يونين اف جرنلستس په ګډون د خبريالانو يوشمېر سازمانونو د دغه بل غندنه کړې ده.
دې تنظيمونو په خپلو بيانونو کې دغه ګام د اظهار د ازدۍ لپاره خطر بللی دی.
د مسلم لیګ نون وفاقي حکومت وايي په ياد ترميمي بل کې دا خبره هم شته چې د ټولنيزو رسنيو د خونديتوب او انتظام اداره به جوړوي او دغه راز څوک چې د درواغو خبر خپور کړي نو ورته به د ۳ کالو د بند يا ۲۰ لکه روپيو جرمانې سزا ورکول کيږي.
