په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې واکمن او مخالف ګوندونو په بنو کې د "امن مارچ" پر ګډونوالو د ډزو پېښه په سختو ټکو کې غندلې او د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو ضد یې قرارداد هم منظور کړی دی.
د جولای په ۱۹مه د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د اسمبلۍ غونډې ته وویل چې د لسګونه زرو خلکو سوله ایز احتجاج په پای کې د بنو پوځي چاوڼې سره نېږدې پر هغوی د ډزو پېښه د اندېښنې وړ ده.
وروسته وزیر مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې په پېښه کې ککړ کسان معلوم کړي او هغوي ته دې سزا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر ۱۹مه، په بنو کې د امن لپاره تر څو ساعته لاریون وروسته احتجاجیان د بنو سپورټس کمپلېکس پر لوري روان شول، چې پر لاره یې پوځي چاوڼۍ ته نږدې کاڼي وویشتل. په غبرګون کې ډزې وشوې، چې له امله یې یو کس ووژل شو او ۲۷ کسان ټپیان شول. چارواکو لا په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو ځايي اوسېدونکو تور پورې کړی چې ډزې امنیتي سرتېرو کړې دي.
د عدنان وزیر تر څرګندونو وروسته د حزب اختلاف او حکومت نورو غړو هم د بنو په پېښه د سخت خفګان ښکاره کړ.
په اسمبلۍ کې د بد امنۍ په صورتحال، په پوځي عملیاتو او د امن لپاره په ولسي پاڅونونو تود بحث وشو. استازو په دې اړه اندیښنې څرګندې کړې چې په تېرو ۲۰ کلونو کې د څو ځل پوځي عملیاتو او ولس د قربانیو سربېره بیا هم په صوبه کې د وسلوالو فعالیتونه دوام لري.
حکومتي غړي او په پښتونخوا اسمبلۍ کې خیبر د خلکو استازي محمد سهیل اپریدي پر ممکنه پوځي عملیاتو اندیښنه څرګنده کړه.
هغه وویل "د ۳۰ کلونو د قربانیو سره سره موږ ته انصاف او پرامنه ماحول نه دی مېلاو شوی. نن (د ۲۰۲۴ز کال د جولای پر ۱۹مه) بیا زما پښتانه په وینو رنګ دي، په هغوی ډزې شوي او هغوی شهیدان او ژوبل دي. په دې پاکستان کې څه بدل شو؟ هیڅ هم نه دي بدل شوي، هماغه ماحول دی."
د بحث په پای کې د حزب اختلاف او حکومتي استازو له حکومته د بنو پېښې د پلټنو غوښتنه وکړه.
صوبايي وزیر ډاکټر امجد علي وویل چې اعلا وزیر اعلا علي امین ګنډه پور د بنو د پېښې نوټس اخېستی او له پولیسو او اړونده ادارو یې د پېښې راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی.
امجد علي په خپله وینا کې د حکومت له اړخه د پوځي عملیاتو سخت مخالفت وکړ او زیاته یې کړه چې که وسلوال د افغانستانه له خاورې په پښتونخوا کې بریدونه تنظیموي نو امنیتي ادارې باید په پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
د اسمبلۍ په غونډه کې د قانون صوبايي وزیر افتاب عالم اپریدي د عزم استحکام په نوم پوځي عملیاتو ضد قرارداد د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړ.
په قرارداد کې لیکل شوي دي چې هغه عملیات د پښتونخوا حکومت ته د منلو نه دي او د صوبايي حکومت په اعتماد کې د اخیستلو بغیر د پوځي عملیاتو د نقصاناتو ټوله ذمه واري به په وفاقي حکومت وي.
