سوات قامي جرګې له حکومته غوښتي چې د ټول ملاکنډ ډويژن امنيت وساتي، د سيمې له خلکو د ماليو اخيستو او د ځمکو په "زوره د نيولو" له چارو دې لاس واخلي.
دا جرګه د نومبر پر ۱۲مه د مېنګورې په پريس کلب کې وشوه چې پکې د ملاکنډ د نهو ضلعو څه د پاسه ۲۵۰ قامي او سياسي مشرانو ګډون وکړ.
د جرګې يو مشر مختيار يوسفزي مشال راډيو ته وويل چې حکومت پرځای د دې چې د سيمې د ؛خلکو ځمکې ونيسي؛، د هغوی د امنيت غم بايد وخوري.
د سوات ځمکې د دې سيمې د خلکو ملکيت دی. دا نه پوځ او نه هم کومې بلې ادارې ته ورکوو. نن د خيبرپښتونخوا د يوشمېر نورو سيمو په څېر په بونېر او سوات کې هم ترهګر وخت په وخت سر پورته کوي. رياست ته وايو چې خلکو ته د سر، مال او عزت تحفظ ورکړي.”
جرګې په پای کې يو پرېکړه ليک منظور کړ چې ویاند خورشيد کاکاجي ګډونوالو ته واراوه. په دې کې غوښتنه شوې چې د پاکستان واکمن دې د هېواد د ايين او قانون سره په ټکر کې فیصلې او تګلارې نه عملي کوي.
هغه زیاته کړه چې جرګه غوښتنه کوي چې د سوات ايکسپرېس فېز دویم دې د زرعي او کلیو او باغونو څخه د تېرولو پر ځای د سوات سيند پر غاړه تېره کړل شي.
جرګې دا غوښتنه هم وکړه چې ځايي انتظامیه دې د قانون څلورمه ماده نه عملي کوي چې تر مخې يې د خلکو شخصي مځکې سرکاري ګرځول کېږي.
د پاکستان نګران حکومت د سوات دغې جرګې ته سمدستي غبرګون نه دی ښوولی خو البته د پاکستان پوځ وايي چې په سيمه کې يې د امنیت لپاره نوې پوستې جوړې کړې دي.
تر دې وړاندې د سوات ضلعې انتظاميې او صوبايي حکومت چارواکيو ويلي ول چې په سوات کې د سيلګرۍ پر مختګ لپاره له چکدرې تر فتح پوره پورې ۸۰ کيلوميټره موټروې جوړي. همداراز د چين - پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې لاندې له بشام څخه تر خوازه خېلې پورې ۶۵ کيلوميټره سړک جوړيږي. دوی زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د سوات قامي جرګې او نورو خلکو سره تر سلا مشورو وروسته د مسايلو د حل لپاره یوه کمېټه جوړه کړې ده.
تردې له مخه هم حکومت د ماليو لګولو اعلان کړی وو خو تر احتجاجونو وروسته د ولسمشر له حکم سره سم دا ګام د ۲۰۲۴ز کال تر جون میاشتې پورې وځنډول شو.
سوات قامي جرګې تر دې مخکې هم څو واره په خپلو غونډو کې د امنيت د ټينګښت ترڅنګ په سيمه کې د لويو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کرکيلې ځمکو د نه نيولو په څېر غوښتنې کړې دي. تېر دوبی د ملاکنډ په بېلا بېلو سیمو کې د ناامنۍ پېښو پرضد ولسي پاڅونونه هم شوي ول.
