د اسلام اباد دوو عدالتونو په جلاجلا قضيو کې د تحريک انصاف د مشر عمران خان د نيولو ناقابل ضمانت وارنټونه جاري کړي او پوليسو ته يې د هغه د حاضرلو حکمونه کړي دي.
د اسلام اباد ډسټرکټ اېنډ سېشنز عدالت قاضي ظفر اقبال نن (مارچ ۱۳مه) د عمران خان پرضد د توشه خانې په نوم د قضيې اورېدنه وکړه چې پکې د اسلام اباد های کورټ د حکم سربېره هم عمران خانه ورته حاضر نه شو.
په دې مقدمه کې عدالت درې واره عمران خان ورغوښتی وو خو هغه ورته حاضر نه شو. عدالت به د فبرورۍ پر ۲۸مه نېټه پر هغه فردجرم لګاوه خو هغه مهال يې وکيل وويل چې عمران خان نورو عدالتونو ته ځي نو ځکه نشي کولای چې حاضر شي. خو جج د هغه دريځ رد کړ او د عمران خان د نيولو ناقابل ضمانت وارنټ يې جاري کړ او اورېدنه يې د مارچ ۷مې پورې وځنډوله.
خو د مارچ پر ۵مه نېټه د اسلام اباد پوليسو یوه ډله د عمران خان د نيولو لپاره په لاهور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغله خو نوموړي ګرفتاري ورنکړه.
له دې وروستۍ ده د ناقابل ضمانت وارنټ ختمولو لپاره اسلام اباد های کورټ ته درخواست ورکړ چې عدالت د مارچ پر ۷مه نېټه د هغه د نيولو ناقابل ضمانت وارنټ د مارچ تر ۱۳مې پورې وځنډاوه او حکم يې وکړ چې عمران خان دې د مارچ پر ۱۳مه د اسلام اباد ډسټرکټ اېنډ سېشنز عدالت ته حاضر شي.
نن (مارچ ۱۳مه) چې کله جج ظفر اقبال د قضیې اورېدنه پیل کړه نو د عمران خان وکيل خواجه حارث عدالت ته وويل چې موکل يې نه شي حاضرېدلای. ده زیاته کړه:"هغه (عمران خان) له حاضرېدو انکار نه کوي، خو د امنیتي خطرونو له امله نه شي حاضرېدلای."
جج اورېدنه د لږ وخت لپاره وځنډوله او وروسته يې په فیصله کې وويل چې د عمران د نيولو هغه ناقابل ضانت وارنټ بحالوي چې اسلام اباد های کورټ ځنډولی وو. نوموړي پوليسو ته حکم وکړ چې عمران دې ګرفتار کړي او د مارچ پر ۱۸مې دې عدالت ته حاضر کړي.
توشه خانې قضیه
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايي کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
د عمران خان خلاف دا مقدمه د پاکستان اېتلافي حکومت د ۲۰۲۲ز کال په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه او پکې پر پخواني وزیراعظم تور پورې کړی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړې دي.
د اسلام اباد د بل عدالت فیصله
هم نن (مارچ پر ۱۳مه ) د اسلام اباد يو بل عدالت د ښځینه ججې، جج او پوليس افسرانو ته د دړکو ورکولو په قضيه کې د عمران خان د نيولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی.
د ډسټرکټ اېنډ سېشنز کورټ مشر قاضي رانا مجاهد رحيم د مارچ پر ۱۳مه نېټه د اورېدنې پر مهال پوليسو ته حکم وکړ چې عمران خان دي ګرفتار کړي.
دا قضیه په ۲۰۲۲ز کال کې تر هغې وروسته پر پخواني وزیراعظم جوړه شوې وه چې نوموړي د يوې مظاهرې پر مهال ښځينه ججې زېبا چودري، يو بل جج او د پوليس افسرانو ته دړکې ورکړې.
نن (مارچ ۱۳مه) چې کله اورېدنه پیل شوه نو د عمران خان وکيل نعیم پنجوتا عدالت ته درخواست ورکړ چې د ده موکل دي له حاضرېدو مستثنی کړي. خو جج ورته وويل چې که نن د عدالت د وخت تر ختمېدو پورې عمران خان حاضر نه شو نو د نيولو ناقابل ضمانت وارنټ به يې جاري کړي.
تر يوې دمې وروسته قاضي رانا رحيم د عمران خان د نيولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړ او پوليسو ته يې د هغه د نيولو او د مارچ پر ۲۹مه عدالت ته د حاضرولو امر وکړ.
پر عمران خان تور وو چې هغه یوې ججې ته ګواښ کړی او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی وو. نوموړي د اګست پر ۲۰مه په اسلام اباد کې مظاهره چيانو ته په خپله وينا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند يو نيول شوي سیاستوال، شهباز ګېل ته د جسماني ريمانډ ورکونکې اېډيشنل ښځينه ججې زېبا چودري خلاف به کاروايي کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي.
شهباز ګيل د اګست پر ۱۲مه عدالت ته ویلي وو چې پر هغه د پلټنو پر مهال تشدد شوی دی، خو د اسلام اباد پوليسو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی په پاکستاني پوځ کې د "بغاوت د خپرولو" په تور په زندان کې دی.
د اسلام اباد پولیسو هغه له يو شخصي ټيليويژن اې ار وای سره تر هغې مرکې وروسته ونيو چې نوموړي پکې ويلي وو چې د پاکستان د پوځ سرتېري دې د خپلو مشرانو افسرانو هغه امرونه نه مني چې هغوی یې په غيرقانوني ډول د عمران خان خلاف ورکوي. پولیسو دا خبرې په پوځ کې د "بغاوت" کولو د يوې هڅې په توګه واخیستې او نوموړی یې ونيو.
خو تر څه مودې پورې په بند کې تر ساتلو پس عدالت شهباز ګل په ضمانت خوشی کړ.
ښځينه ججې د دړکې ورکولو وروسته اسلام اباد های کورټ عمران خان ته د عدالت سپکاوي شوکاز نوټس ورکړ. د سېپټېمبر پر ۲۲مه نېټه د اورېدنې پر مهال عمران خان اسلام اباد های کورټ ته ويلي ول چې له ښځينه ججې څخه بښنې غوښتلو ته تیار دی. تر دې ډاډ پس عدالت مقدمه د اکتوبر تر درېيمې نيټې پورې وځنډوله.
له دې اته ورځې وروسته عمران خان د سېپټېمبر پر ۳۰مه نېټه په اسلام اباد کې د زېبا چوهدرۍ عدالت ته حاضر شو، خو هغه په خپل دفتر کې نه وه. پر دې موقع عمران خان عملې ته وويل چې زېبا چودرۍ ته وواياست چې هغه (عمران خان) له دې څخه د بښنې غوښتلو ته راغلی وو.
عمران خان چېرته دی؟
کله چې نن (مارچ ۱۳مه) په دواړو عدالتونو کې د عمران خان د قضيو اورېدنه کېده او د ده وکيلانو پر دې اساس چې د موکل ژوند ته يې خطر دی، عمران خان په لاهور کې د ګوند په انتخابي لاريون کې د ګډون تياري کوله.
دا مهال د تحریک انصاف په زرګونو غړي د عمران خان له کور سره راغونډ شوي دي. د پاکستان مطبوعات وايي چې د ګوند لاريون د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور د داتا دربار پر لور روان دی.
ټاکل شوې وه چې دا لاریون به د مارچ پر ۱۲مه کېده خو د تحریک انصاف ګوند په وينا، په لاهور کې یې د جنايي قانون ۱۴۴مې دفعې د نفاذ له کبله ځنډولی دی.
عمران خان تر دې یوه ورځ مخکې د مارچ له ۱۲مې څخه د انتخاباتو کیمپېن پیلولو او د لاهور جلسې د مشرۍ کولو اعلان کړی وو.
نوموړي د مارچ پر ۱۱مه وویل چې د هغه ښار په زمان پارک کې کېدونکې جلسه په پنجاب کې د صوبايي اسمبلۍ د انتخاباتي کیمپېن برخه ده.
د لاهور انتظامیې په هغه ښار کې د جنايي قانون ۱۴۴مې ماده نافذه کړې ده. د هغې دفعې له عملي کېدو سره پر ولسي غونډو، تر پینځو د زیاتو کسانو په ورغونډېدو، د موټرسایکل پر غبرګه سپرلۍ او د وسلې پر ګرځولو بندیز وي.
عمران خان د مارچ پر لومړۍ نېټه د پنجاب د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د پینځه کسیزه جرګګۍ تر امر وروسته د زندانونو ډکولو تحریک ختمولو او د انتخاباتي کیمپېن پیلولو اعلان کړی وو.
عدالت د مارچ پر لومړۍ نېټه په لنډه پرېکړه کې ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو تر ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په ۹۰ ورځو کې دننه انتخابات وشي هغه ځکه چې د عدالت په وینا، "پارلېماني جمهوریت د ایین مهم ټکی دی."
د سپریم کورټ تر پرېکړې وروسته د پاکستان د انتخاباتو کمېشن د مارچ پر درېیمه ولسمشر عارف علوي ته په یو لیک کې ولیکل چې د پنجاب اسمبلۍ انتخاباتو لپاره دې د اپرېل له ۳۰مې څخه د مې تر اوومې پورې یوه نېټه خوښه کړي. ولسمشر د لیک له ترلاسه کېدو سره سم اعلان وکړ چې د اپرېل پر ۳۰مه دې په پنجاب کې د صوبايي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشي.
خو په خیبر پښتونخوا کې لا هم د انتخاباتو نېټه نه ده اعلان شوې. د هغې صوبې ګورنر غلام علي د مارچ پر اتمه د انتخاباتو نېټې ټاکلو لپاره د پاکستان انتخاباتي کمېشن له چارواکو سره ولیدل. ګورنر تر دې مخکې د فبرورۍ پر ۲۷مه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ويلي ول چې د "روانو ناامنيو له امله" په صوبه کې انتخابات نه شي کولای.
البته سپریم کورټ د مارچ پر لومړۍ نېټه دا امر هم کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به ګورنر د انتخاباتو نېټه اعلانوي، هغه ځکه چې د عدالت په وینا، " ګورنر اسمبلي ماته کړې وه ."
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر نهمه د پاکستان انتخاباتي کمېشن د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو د انتخاباتو لپاره یوه غونډه وکړه چې پکې یې د خزانې او کورنیو چارو وزارتونو سېکرټران وربللي ول.
کمېشن د مارچ نهمې پر ماخوستن په بیان کې لیکلي چې د مالیې وزارت سېکرټر ته یې وویل چې په ټول هېواد کې د عامو انتخاباتو لپاره ۶۵ اربه (مېلیارده) روپۍ او یوازې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو پاره ۲۰ اربه روپۍ په کار دي خو د خزانې وزارت ورته تر اوسه پینځه اربه روپۍ ورکړې دي.
د کمېشن په وینا، د خزانې وزارت سېکرټر ورته په پاکستان کې د اقتصادي او مالي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او و یې ویل چې په اوسني وخت کې د انتخاباتو لپاره "پیسې ورکول ګران" کار دی. خو سېکرټر زیاته کړه چې په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره تر مشورو وروسته ځواب ورکوي.
د کمېشن په هغه غونډه کې د انتخاباتي کمېشن سېکرټر وویل چې د انتخاباتو لپاره په پنجاب کې ۲۹۷،۰۰۰ او په خیبر پښتونخوا کې ۵۶،۰۰۰ اضافي امنیتي سرتېرو ته اړتیا لري.
کمېشن د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې له پوځ، رېنجرز ځواک او له نورو قانون پلي کوونکو ادارو سره رابطه وکړي او ورڅخه د انتخاباتو امنیت لپاره سرتېري وغواړي.
