د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پوليسو د علي وزیر لپاره مظاهره کوونکي ۲۲ کسان نیولي او پر هغوی یې مقدمې جوړې کړې دي.
دې کسانو د ځايي سیاسي مشر جاوید خټک په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي علي وزیر لپاره احتجاج کاوی.
دوی د دې تر څنګ د پېښور ارمي پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو تلین هم ولمانځي او د هغوی لپاره یې د انصاف غوښتنه وکړه.
د ضلعي پولیسو ویاند فضل نعیم مشال راډیو ته پخلی وکړ چې د ډېسېمبر پر ۱۶مه یې ۲۲ مظاهره چیان نیولي وو او د هغوي پر ضد یې د قانون له ۱۴۴ مې مادې د سرغړونې په تور مقدمې درج کړې دي.
د سیمې سیاسي مشرانو او د بشري حقونو دفاع کوونکیو د پولیسو دا اقدام غندلی او دا یې د بیان د ازادۍ له قانون څخه سرغړونه بللې ده.
د پاکستان انټرنېشنل هيومن رائټس سازمان مرکزي مشر حسن علي د ډېسېمبر پر ۱۷مه مشال راډیو ته وویل چې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کول جرم نه دی.
د ده په وینا، د خپل حق لپاره پر امنه احتجاج د هر پاکستاني وګړي اساسي او ائيني حق دی.
په کرک ضلعه کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني مشر او قانون پوهه عثمان خټک غوښتنه کړې چې باید نیول شوي کسان خوشي او پرضد یې درج شوې مقدمې ختم کړل شي.
بل خوا د ضلعي انتظامیې د بشري حقونو د کمیټۍ قانوني سلاکار زيب شهزاد مشال راډيو ته ويلي چې پرامنه احتجاج ایني حق دی خو ياد احتجاج په داسې حال کې ترسره شوی چې انتظامیې د امنیت په خاطر په ضلع کې د قانون ۱۴۴مه ماده عملي کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ډېسېمبر پر ۱۶ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنک له خوا د د کوهاټ په ګډون د ملک په ګڼ شمېر ښارونو کې د علي وزیر لپاره پراخې احتجاجي مظاهرې وشوې.
دوی پر دې مهال نه یوازې د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کوله بلکه د پېښور پر ارمي پبلک سکول د برید اتمه کالیزه یې هم لمانځله.
د ډېسېمبر پر ۱۶مه د پېښور د ارمي پبلک سکول د وژل شویو لسګونه ماشومانو اته کاله پوره شو او د علي وزیر د بند دوه کاله وشو.
د ۲۰۱۴ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه، د پېښور پر ارمي پبلېک سکول په وسله وال برید کې د ۱۳۲ ماشومانو په ګډون ۱۵۲ کسان وژل شوي ول او نژدې ۱۲۰ تنه ژوبل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو.
تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمه واري منلې وه. هغې پېښې پاکستان لړزولی وو او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یې غندنه شوې وه.
د علي وزیر د ۲۰۲۰م کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه د پېښور پولیسو د سیند پولیسو په غوښتنه نیولی وو.
د سیند پولیسو پر علي وزیر تور پورې کړی وو چې د دوی په وینا د ۲۰۲۰م کال د ډېسېمبر پر شپږمه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ملک او ملکي ادارو خلاف خبرې کړې وې.
علي وزیر له هغه راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د ده وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ وايي، چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بله را وباسي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره په وار وار جلسې، لاریونونه او پرلتونه وهلي خو نوموړی لا هم نه دی خوشی شوی.
