د پېښور پر ارمي پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې ویلي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) سره د مذاکراتو ټول جزییات او شرطونه په ډاګه کړي.
د "شهدا فورم" په نوم د ټولنې مشرانو او غړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، په دې لړ کې یې د جون پر ۲۸مه پېښور های کورټ ته درخواست کړی دی.
د ټولنې مشر عجون خان مشال راډیو ته وویل، له عدالته یې غوښتي چې د ولس تر باور ترلاسه کېدو پورې دې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره له ممکنه موافقې وګرځوي. "حکومت دې حاضر ساعت [منع] شي چې ټي ټي پي سره دې څه [موافقه] نه کوي، تر هغو پورې چې موږ یې په اعتماد کې نه یو اخیستي او موږ ته یې معلومات او شرطونه نه وي ښوولي. نو اول دې عوام په اعتماد کې واخلي او بیا دې ورسره [موافقه] وکړي."
تر خبري غونډې وروسته د ارمي پبلک سکول په بريد کې د وژل شویو دوو ماشومانو مور فلک ناز بي بي مشال راديو ته وويل چې دوی د ترهګرۍ خلاف دي او تحريک طالبان پاکستان د لويو وسله والو بريدونو مسوليت منلی دی. "موږ غواړو چې سبا زموږ په شان ورځ پر بل چا رانشي. غله ته لاره ورکول له خپل هېواد سره غداري کول دي. ترهګرو ته لاره ورکول له خپل ولس سره غداري ده."
د "شهدا فورم" مشرانو او غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومې مودې اوربند اعلان کړی دی.
د تحريک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمينځ د ۲۰۲۱ز کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بېلابېلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان ۲۰۲۲ز کال د جون پر لومړۍ نېټه کابل ته له پاکستانه ورغلي ۵۳ کسیزه جرګې کړې وي چې په ترڅ کې یې د مذاکراتو د تېر دور پر مهال هغه يو مياشتنی اوربند تر نامعلومې مودې وغځېد چې د ۲۰۲۲ز کال د مې مياشتې په سر کې شوی وو.
پر ارمي پبلک سکول د ۲۰۱۴ز کال په ډېسېمبر کې په وسله وال برید کې شاوخوا ۱۵۰ کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمه واري منلې وه.
د پاکستان حکومت وايي، د برید په تور یې په پوځي عدالتونو کې خلک سزا کړي. خو په دې اړه په سپریم کورټ کې هم مقدمه روانه ده. خو د وژل شويو زده کوونکو کورنۍ وايي چې لا هم د انصاف په تمه دي او هغه وخت به د "ریاست سنجېدګي" ومني چې د دوی په خوښه مقدمه درج شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د جون پر ۲۲مه د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته ویلي ول چې له هغې ناقانونه ډلې سره به د مذاکراتو وروستۍ پرېکړه پارلېمان کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان هېڅ هغه غوښتنه به نه مني چې د ایین په چوکاټ کې نه وي.
