په خيبر پښتونخوا کې اوسېدونکي سيکان له يوې مودې راهيسې د نکاح نامو، شناختي کارډونو او د جايداد د ملکيت اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سر ټکوي. دوی وايي، د دې مسلو حل يې هله ممکن دی چې د خيبر پښتونخوا اسمبلي د دوی د ودونو د رسمي او قانوني کولو لپاره قانون منظور کړي.
په پاکستان کې له ۲۰۰۳ز کال راهيسې د پاکستان د سيک ګوردوارو مينېجمنټ کمېټي شته چې هدف يې د سیکانو د ستونزو په ګوته کول او د هغو حلول دي.
په پېښور کې د دې کمېټۍ يو پخواني جنرل سېکرټر صاحب سينګ د جون پر ۲۸مه مشال راډيو ته وويل، د خیبر پښتونخوا سيکان د قانوني نکاح نامو نه لرلو له وجې د شناختي کارډ، پاسپورټ او نورو ضروري اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی وايي، نه پوهېږي چې ولې د خیبر پښتونخوا اسمبلي د پنجاب هغې په څېر د دوی د ودونو د رسمي کولو لپاره يو قانون نه جوړوي."د نادرا او يا هم پاسپورټ دفتر ته ځو نو له مشکل سره مخامخېږو. د خپلو جايدادونو قانوني اسناد هم په اسانۍ نه شو ترلاسه کولی. که يوه ښځه وغواړي چې تر واده وروسته په شناختي کارډ کې د پلار پر ځای د خپل مېړه نوم وليکي، نو د نکاح نامې نه لرلو له وجې داسې نه شي کولی."
موږ د پنجاب صوبې قانون په خورا دقت لوستی او کوښښ کوو چې هغې ته ورته يوه طرحه اسمبلۍ ته وړاندې کړو.رنجيت سینګ
د هغه په خبره، نادرا ورته ويلي چې اوسمهال دې د خپل مذهب مطابق تر واده کولو وروسته د ګوردوارې له مشر محرر څخه يو سند ترلاسه کوي چې هغه به دوی ته د منلو وړ وي. خو نوموړی وايي چې دوی د دې مسلې دایمي حل غواړي نو ځکه یې څو ځلې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ له غړو سره شریکه کړې ده. "خو نه پوهېږو چې هغوی ولې دا موضوع په اسمبلۍ کې نه پورته کوي. حال دا چې پنجاب اسمبلۍ وار له مخه د سیکانو د ودونو يو قانون منظور کړی دی."
د قانون جوړولو هلې ځلې
پنجاب د پاکستان يوازېنۍ صوبه ده چې په ۲۰۱۸ز کال پکې د مسلم ليګ (ن) حکومت د "پنجاب سيک انند کرج ميريجز ايکټ" په نوم يو قانون جوړ کړ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د متحده مجلس عمل سیاستوال او د لږکیو استازی رنجيت سينګ وايي چې ده د سیکانو د ودونو د قانون لپاره د حکومتي ګوند له اقليتي غړو سره رابطې تېزې کړي او ژر به يوه طرحه جوړه کړي او حکومت ته به یې وړاندې کړي. "موږ د پنجاب قانون په خورا دقت لوستی او کوښښ کوو چې هغې ته ورته يوه طرحه اسمبلۍ ته وړاندې کړو. په دې اړه سیک مذهبي مشرانو، د اسمبلۍ غړو او سیک فعالانو ګډې ناستې هم کړې دي. موږ هڅه کوو چې د صوبې د قانون له وزير سره هم وګورو، خپله طرحه ورته تشرېح کړو او له اسمبلۍ يې د منظورولو په چارو کې د هغه مرسته ترلاسه کړو. ما د حکومت ګوند له درو اقليتي غړو سره خبره کړې ده چې دا قانوني طرحه هغوی اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د اقليتي چارو لپاره د اعلا وزير له سلاکار سره مو هم خبرې شوې دي."
د لږکيو په چارو کې د اعلاوزير سلاکار وزیر زاده د جون پر ۲۸مه مشال راډيو ته وويل، دی د سیکانو د ودونو د قانوني کولو لپاره د هغوی د مشرانو وړانديزونو ته منتظر دی او په دې اړه یې خبرې شوې دي. "دوه درې ځلې مې د سیکانو له مشرانو سره ليدلي او ورته مې ويلي چې اول تاسې په خپلو کې سره سلا شئ چې په قانون کې څه غواړئ. موږ به هغه وړانديزونه کابينې او وروسته اسمبلۍ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. خو سیک مشرانو لا هم موږ ته ځواب نه دی ويلی."
اخوا په پېښور کې د سیکانو د حقونو يو فعال هرميد سينګ وايي، حکومت د سیکانو د ستونزو په حلولو کې سنجيده نه دی. د نوموړي په خبره، دوی اوسمهال په دې هڅه کې دي چې خپلې مسلې په اسمبلۍ کې د اقليتي وګړو د استازو ترڅنګ حکومتي غړو او اعلا وزير ته هم وړاندې کړي او د هغو د حل لپاره فشار پرې واچوي.
سینګ زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ سیکان اوسي چې "د خپلو شخصي کاروبارونو ترڅنګ په بېلابېلو ادارو کې هم کارونه کوي. زموږ په صوبه کې د تحريک انصاف د حکومت اته نيم کاله وشول، خو د سیکانو ستونزې لا هم حل نه دي. ما په حکومتي پارټۍ کې د اقليتي وګړو د استازي روي کمار ترڅنګ د اعلا وزير له سلاکار وزير زاده سره هم څو ځلې د رابطو کوښښ کړی، خو د هغوی له خوا کله هم مثبت ځواب نه دی راغلی. حکومت وخت په وخت د سیکانو لپاره پروژې هم اعلان کړي، خو عملي کړې يې نه دي. موږ په دې نتيجه رسېدلي يو چې د خپلو مسلو د حل لپاره د اقليتي وګړو د استازو او يا هم د اعلاوزير د سلاکار وزير زاده په خبرو پسې ولاړ نه شو، بلکې د حکومتي او اپوزيشن ګوندونو پر ټولو غړو او هم اعلا وزير فشار راوړو."
هرميد سينګ زياته کړه، د پاکستان د ۲۰۱۷ز کال په سرشمېرنه کې چون سیکان شمېرل شوي نه ول، ځکه نو په خیبر پښتونخوا کې د هغوی کره شمېر معلوم نه دی. ده البته وويل چې له یو اټکل سره سم، په صوبه کې اوسمهال شاوخوا ۱۵،۰۰۰ سیکان اوسي.
