د پاکستان د سترې محکمې (سپريم کورټ) لخوا د قامي اسمبلۍ د بحالۍ د پرېکړې ډېره درنه ستاینه روانه ده خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال، مشران او پلویان بیا پرې خپګان ښکاره کوي.
داسې ښکاري چې د واکمن ګوند له پلویانو پرته نور ټول ګوندونه او د هغوی پلویان د سپریم کورټ پر دې پرېکړې خوشحاله دي او پر ټولنیزو رسنیو تبصرې کېږي چې عدالت د پاکستان د ایین درناوی کړی نو ځکه یې خلک په ملاتړ راوتلي او خوشحالۍ لمانځي.
د پاکستان په تاریخ کې تر دې وړاندې هم دا ډول سیاسي ناندرۍ مخې ته راغلې دي چې د منتخبو یا دستورسازو اسمبلیو له ماتېدلو وروسته، پرېکړې په عدالتونو کې ننګول شوې دي. دلته د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ځینو داسې پېښو ته کتنه کوو.
په ۱۹۵۴ز کال کې د دستور سازې اسمبلۍ ماتېدل:
د پاکستان د قامي اسمبلۍ د وېبپاڼې له معلوماتو سره سم لومړی ځل د ۱۹۵۴ز کال د اکتوبر پر ۲۴مه نېټه د هغه مهال، لومړنۍ دستور سازه اسمبلي ماته شوې وه. په همهغه کال د پاکستان لومړنی ایین (اساسي قانون) هم تیار کړل شوی وو او ویل شوي وو چې د همهغه کال د ډېسېمبر پر ۲۵مه به اسمبلۍ ته وړاندې کېږي. خو د هغې نېټې تر را رسېدو وړاندې د هغه مهال ګورنر جنرل غلام محمد اسمبلۍ ماته کړه.
د هغې پرېکړې خلاف د اسمبلۍ سپيکر مولوي تمیز الدین د سیند چیف کورټ ته لاړ، اسمبلي بحاله شوه. خو د هغې پرېکړې خلاف حکومت سپریم کورټ ته لاړ او د پاکستان ستر عدالت هغه مهال فیصله واوروله چې د ګورنر جنرل پرېکړه سمه ده. عدالت دغې فیصلې ته د "نظریه ضرورت" نوم ورکړ. دا اصطلاح بیا وروسته د پاکستان په تاریخ کې د هرې مارشل لا (پوځي واکمنۍ يا امريت) د جواز لپاره کارېدله.
په ۱۹۷۱ز کال کې د "مارشل لا" عملي کېدل:
تر دې وروسته په ۱۹۷۱ز کال کې، عاصمه جیلاني چې بیا وروسته یې نوم عاصمه جهانګیر شو، عدالت ته ولاړه او د جنرال یحیا خان لخوا لګول شوې مارشل لا یې وننګوله. هغه مهال عدالت ته د پوځ لخوا وویل شول چې د ضرورت د نظریې پر اساس هغوی مارشل لا لګولو ته اړ شوي ول، خو عدالت دا عذر ونه مانه او په خپله پرېکړه کې يې وویل چې د پاکستان د پوځ مشر هم اړ دی چې ایین ومني او د ماتولو حق یې نه لري.
هغه مهال په پاکستان کې د ۱۹۶۲ز کال ایین بر حاله وو. خو تر دې پرېکړې وړاندې پاکستان مات شوی وو او بنګله دېش ازادي تر لاسه کړې وه. د پاکستان تر ټولو لومړني غیرپوځي مارشل لا ايډمينيسټرېټر او د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بوټو دغه مارشل لا ختمه کړه.
په ۱۹۷۷ز کال کې د "مارشل لا" لګول:
په کال ۱۹۷۷ز کې چې د پوځ مشر جنرال محمد ضیاوالحق مارشل لا ولګوله نو د ذوالفقار علي بوټو مېرمن بېګم نصرت بوټو یې پر ضد عدالت ته ولاړه. خو عدالت وویل، د مارشل لا له وجې ایین مات شوی نه دی بلکې ځنډول شوی دی او ډېر ژر به بحاله شي خو دا کار ژر ونه شو او پوره اته کاله وروسته په ۱۹۸۵ ز کال کې، جنرال ضیاوالحق مارشل لا ختمه کړه او د ۱۹۷۳ز کال ایین یې بحاله کړ خو هغه بيا هم ولسمشر پاتې شو.
په ۱۹۹۹ز کال کې مارشل لا:
تر هغه وروسته جنرال پروېز مشرف په ۱۹۹۹ز کال کې، د نواز شریف منتخب حکومت ړنګ کړ، مارشل لا یې ولګوله او د پاکستان ایین یې یو ځل بیا معطل کړ، خو کله چې د اسمبلۍ غړي ظفر علي شاه په عدالت کې مقدمه وکړه نو عدالت وویل، د "نظریه ضرورت" پر اساس د ایین ځنډول او د مارشل لا پلي کول جایز دي.
په ۲۰۲۲ز کال کې د اسمبلۍ ماتول:
په وروستي ځل د روان ۲۰۲۲ز کال کې د اپریل په درېیمه نېټه، د پاکستان ولسمشر ډاکتر عارف علوي د وزیراعظم عمران خان پر سپارښتنه قامي اسمبلي ماته کړه. نوموړي دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې د اپرېل پر درېیمه د قامي اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوري د غونډې پرمهال د عمران خان پرضد د مخالفه ګوندونو د نه باور تحریک غیر اییني وباله او رد یې کړ.
د سوري تر دې اقدام سمدستي وروسته وزیراعظم له ولسمشره د قامي اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه وکړه. اپوزیشن پر حکومتي اقدام انتقاد وکړ او په سپریم کورټ کې یې د چیلېنجولو اعلان وکړ.پر همغه ورځ سپریم کورټ له خپلې خوا هم د سپیکر د اقدام د قانوني او اییني اړخ څېړلو نوټس واخیست.
د پاکستان سپريم کورټ د اپریل پر اوومه پرېکړه وکړه چې د قامي اسمبلۍ ډپټي سپيکر لخوا د وزيراعظم عمران خان پر ضد راوړل شوی عدم اعتماد تحريک مستردول غيراييني اقدام دی. دا ډول سپریم کورټ د قامي اسمبلۍ د بحالولو حکم وکړ.
سپريم کورټ د اپريل په اوومه په يوه پرېکړه کې وويل چې د ډپټي سپيکر د پرېکړې تر غيرقانوني کېدو وروسته، د وزیراعظم عمران خان دا پرېکړه چې له ولسمشره یې د اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه کړې وه، هم رد شوه.
په فېصله کې ويلي شوې چې د راتلونکې شنبې (د اپريل ۹مه) دې د قامي اسمبلۍ غونډه راوغوښتل شي او د وزيراعظم پر ضد پر عدم اعتماد تحريک دې رايې واچول شي.
