د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري وايي، د پاکستان حکومت پر ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخنیوي لپاره وفاقي کابینې ته یوه قانوني مسوده استولې ده.
دا خبره نوموړي د فبرورۍ پر ۱۹مه پر ټوېټر په بیان کې کړې او وروسته یې د هېواد یوشمېر رسنیو ته ویلي چې له دې قانون سره به پر ټولنیزو شبکو د یو چا رسوا کول یو "ناقابل ضمانت جرم" وي، عدالت به په شپږ میاشتو کي دننه د دې د فیصلې کولو پابند وي او دوو کلونو د بند پرځای یې په مسوده کې تر پینځو کلونو پورې د قید وړاندیز کړی دی.
خو په پاکستان کې د خبریالانو او د ټولنیزو شبکو د کاروونکو د حقونو (ډېجېټل رایټس) مشرانو او فعالانو د حکومت پر دې پلان نیوکې کړې دي او وايي، اسلام اباد په دې کار په هېواد کې د بیان ازادۍ د محدودولو هڅې کوي.
د پاکستان د خبریالانو د مرکزي تنظیم (پي اېف یو جې) عمومي سېکرټر شهزاده ذولفقار د فبرورۍ پر ۲۰مه مشال رېدیو ته وویل چې د دې حکومتي پلان ضد تحریک چلوي. ''که حکومت د حزب اختلاف او د رسنیو له تنظیمونو سره د مشاورت پرته داسې قانون جوړوي نو مطلب دا شو چې د حکومت نیت سم نه دی. دا حکومت له ټولنیزو رسنیو سره ډېرۍ مسلې لري او غواړي چې د ټولنیزو رسنیو ازادي تر پښو لاندې کړي. خو پي اېف یو جې د دې حمایت نه کوي او د دې پرضد تحریک چلوي.''
حکومت پر ټولنیزو شبکو د خلکو د بدنامۍ د قانوني مسودې د نافذولو اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د پلټنو وفاقي ادارې (اېف ای اې) کارکوونکو د فبرورۍ پر ۱۶مه د انلاین په نوم د یوې رسنۍ مالک محسن بېګ ونیوه. پر نوموړي تور دی چې د نیوز ون په نوم د ټېلېوېژن په یوه خپرونه کې یې د ډاک او مواصلاتو چارو د وزیر مراد سعید د بدنامۍ هڅه وکړه. تر هغې وروسته سعید پر نوموړي مقدمه دایره کړه خو بېګ پر ځان لګېدلی تور ردوي.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کي د ټولنیزو شبکو د کاروونکو د حقونو فعالان هم د حکومت پر تازه اقدام نیوکې کړې دي.
په پېښور کي مدني فعال قمر نسیم وايي، د ټولنیزو شبکو له لارې د چا نوم او ناموس ته د زیان رسولو مخنیوی ښه کار دی خو په کار ده چې په دې لړ کې د ټولنیزو رسنیو ازادي محدوده نه شي. ''که خبریالان، فعالان یا ولس د حقونو لپاره اواز پورته کوي نو په کار ده په دې قانون سازۍ کې د هغوی حفاظت یقیني شي، نه دا چې دا قانون دې د حقونو د فعالانو پرضد وکارول شي.''
په پېښور کې خبریال محمود جان بابر وايي، په پاکستان کې بېلابېل سیاسي ګوندونه پر ټولنیزو شبکو خپلې پاڼې لري، نو له دې قانون سره ښايي د هغوی کنټرولول اسانه نه وي.
نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د بدنامۍ د هڅې په نوم د پینځو کلونو د بند وړاندیز له جمهوري ارزښتونو سره سمون نه خوري. ''دا خبره چیرې هم نه ده ستایل شوې چې د یو جمهوري حکومت په دور کې دې د اظهار او بیان پر ازادۍ دومره لویې سزاګانې تجویز شي، [لکه که پر یو کس تور هم پورې شي] او نوم یې راشي، نو ضرور به جېل ته ځي او ضمانت به یې هم نه کېږي. زما په فکر، که ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه مشاورت وکړي او د سوشل میډیا لپاره د ضابطه اخلاق په برخه کې څه کار وکړي نو ښه به وي - په سزاګانو ورکولو دا کار نه کېږي.''
خو په قومي اسمبلۍ کي د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړې اقبال اپرېدی دا تور ردوي چې ګواکې حکومت د نوي قانون له لارې د بیان ازادي محدودول غواړي.
نوموړي د فبرورۍ پر ۲۰مه مشال راډيو ته وویل، ''دا قانوني مسوده چې تیاره شوي ده نو دا ډېره ښه خبره ده، له دې سره به یوه مهذبه ټولنه جوړه شي، له ټولنیزو رسنیو نه به دا پروپیګنډې او ناسمې خبرې لیرې شي او په یو حد کي دننه به خبرې کېږي، د هر ښه څیز به ستاینه کېږي او د بد یو څیز به په قانوني حد کې دننه مخالفت کېږي.''
د پاکستان حکومتي سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر ټولنیزو شبکو د یو چا د بدنامۍ د مجازاتو مسوده به د کابینې تر منظورۍ وروسته د لنډمهالي قانون (ارډېننس) په توګه نافذېږي او ښايي وروسته پارلېمان ته واستول شي چې ورڅخه دایمي قانون جوړ کړي.
