په کراچۍکې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنورۍ پر ۳۱مه له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یوځل بیا ځنډولې ده او بله اورېدنه یې د فبرورۍ پر ۱۴مه نېټه ده.
په دې اورېدنه کې د علي وزير وکيل قادر خان اېډوکېټ او د سرکاري وکيل پراسیکوټر د خپلې غاړې دلایل مکمل کړل دي.
د علي وزير وکيل قادر خان مشال راډیو ته وویل چې عدالت يوځل بیا خپله فيصله وا نوروله او بله نېټه یې وټاکله. هغه زیاتوي، عدالت ویلي، چې علي وزیر لاهم د خیبر پښتونخوا حکومت ته نه دی سپارل شوی. د ده په خبره چې عدالت به لومړی له کراچۍ څخه بنو ته د علي وزیر د لېږدولو پرېکړه کوي تر هغه پس به یې د ضمانت پر درخواست خپله محفوظ کړې پرېکړه اوروي.
د وکیل قادر خان په وینا د بنو پولیس د ترهګرۍ ضد عدالت ته خواست کړی وو چې علي وزیر دې ورته وسپاري. دی زیاتوي چې د کراچۍ زندان چارواکو هم د سیند د کورنیو چارو له وزارته د علي وزیر بنو ته د انتقالولو اجازه غوښتی دی.
په عدالت کې روانه مقدمه د علي وزیر او نورو پرضد د ۲۰۱۸کال د مې په میاشت کې د شاه لطیف ټاون پولیس تاڼه کې کښل شوې وه. یاده دې وي چې په دې مقدمه کې دوه کسان امان خټک او د هغه زوی په ضمانت خوشې شوي دي.
له دې وړاندې په علي وزير د سهراب ګوټ په مقدمه کې هم پوليسو دغه مادې لګولې وې خو بيا د نومبر پر ۳۰ مه د پاکستان سپريم کورټ د درې کسيزه ججانو یوه بېنچ په اسلام اباد کې د علي وزير ضمانت منظور کړی وو.
علي وزیر له تېرو ۱۳ میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. نوموړی د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر پر ۱۶مه پوليسو په پېښور کې نيولی او وروسته یې سند صوبې ته لېږلی و. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۶مه د کراچۍ په سهراب ګوټ جلسه کې یې د تقریر په وخت، د رياست او ریاستي ادارو پرضد ويناکړې وه. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پوليسو دغه تورونه بيا بيا رد کړي او وايي چې دوی له قانونې او پرامنه لارې د پښتنو حقونه غواړي.
