د امریکا حکومت پر یوشمېر چینايي بایوټېکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دی او سېنېټ د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سېنکیانګ ایالته ځینې درامدات هم بند کړي دي.
د ډېسېمبر د ۱۶مې دا اقدام د بیجنګ له لوري په سېنکیانګ کې د نسلي یوغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی.
د امریکا د تجارت او خزانې وزارتونو د ډېسېمبر پر ۱۶مه د یوغوریانو پروړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر د چینايي شرکتونو پرضد هممهالي اقدامات اعلان کړل.
هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر ۱۱ څړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به برامداتو ته د هغو ادارو لاسرسی محدود شي.
په عین حال کې د خزانې وزارت پر خپله ووبپاڼه لیکلي چې د ډي جې ای ټېکنالوژۍ په نوم د بې پیلوټه الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون یې اته ټېکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لېسټ ته اچولي دي.
په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو مېلیون زیاتو یوغوریانو او د سېنکیانګ د نورو ځايي اوسېدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي، د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخامخ دی.
چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د "مسلکي تعلیم مرکزونه"دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو لیرې ساتل دي.
د ډېسېمبر پر ۱۶مه د امریکا سېنېټ هغه قانوني مسوده منظوره کړه چې له سېنکیانګه پر ټولو درامداتو بندیز لګوي.
البته که کاروبارونه دا ثابته کړي چې شیان په جبري مشقت نه دي تیار شوي، نو بیا به له بندیزه مستثنا وي. دا قانوني مسوده به اوس ولسمشر جو بایډن ته لېږدول کېږي او تمه ده چې هغه به یې لاسلیک کړي.
