د ډېسمبر پر ۱۵مه د پاکستان ولسمشر عارف علوي په منظور کړي ارډیننس کې د جنسي تېریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوي دي.
په دغه لنډ مهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېري کوونکو خلاف د چټکې کارروايۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فيصله کړي.
د دې تر څنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تېریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي.
پر ښځو او ماشومانو په جنسي تېریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پېښو وروسته شوي.
په نومبر کې د سیند د کشمور پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی وو چې د سیمې یوه تن له کراچۍ د نوکرۍ په بهانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې یې جنسي تېری وکړ.
تر دې وړاندې په سېپټېمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په منځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټروې دوو کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچیانو مخکې جنسي تېری کړی وو. د پېښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د شورا غړې زهره یوسف وايي په هغه هېواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجودګۍ باوجود جرمونه بیا هم نه دي کم شوي نو ځکه فکر نه کوي چې له نوي ارډیننس سره به د جنسي تېریو پېښې کمې شي.
نوموړې وايي، په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی: ''کومې سزاګانې چې دوی تجویز کړي دي، زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجې خلاف کنوینشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم، د داسې قسمه سزا اجازت نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تېریو د پېښو سم تحقیقات نه کېږي او د سزا شرح تر درې فیصده هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په څلورو میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کېږي او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس مالومه شوې ده چې هغوی بې ګناه وو.''
په خیبرپښتونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره یو کارکوونکی عمران ټکر د ډېسېمبر پر ۱۶مه مشال ریډيو ته وویل په پاکستان کې د جنسي تېریو زیاتو کېسونو ته په کتو، دا ارډېننس د ستاینې وړ ګام دی خو په ځینو ټکو کې یې ابهام موجود دی.
''ورومبۍ ذمه واري د پارلیمان جوړېږي چې په هغې کې پېش شوی وی، نو ډېره به ښه وه. اوس دا کتل پکار دي چې په ۱۲۰ ورځو کې که دا د اسمبلۍ یا پارلیمان نه منظور نه شي نو د دې ارډېننس وجود به ختم شي. بیا چې په دې ارډېننس کې څومره هم خبرې لیکل شوي دي، دا د وخت ضرورت وو. خصوصاً په عدالتونو کې په چټکه د کېسونو د حل کولو کومه خبره چې شوی ده، هغه ډېره مهمه ده. خو په طبي توګه له جنسي صلاحیته د محرومه کېدو، د پانسۍ یا د ټول عمري بند سزا چې پکې ده، په هغې کې لږ ابهام موجود دی. دا به ګورو چې څه نتیجه به یې را ووځي. خو ورسره ورسره زما په خیال په پاکستان کې د قوانینو د عملي کېدو ډېره غټه مسله ده.''
له لنډ مهالي قانون سره سم، د جنسي تېریو پېښو مجرمانو یو ډیټا بېس او د جنسي تېریو ضد ځانګړې څانګې به هم جوړیږي. دغه څانګې به د شکایتونو د درجېدو په شپږو ګنټو کې دننه د طبي معاینې سهولت ورکوي. د دې تر څنګ د پېښو د ښکار شویو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کېږي. دغه ارډېننس د ۱۲۰ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلیمانه یې منظوري ده.
په پاکستان کېپر ښځو او ماشومانو د جنسي تېریو زیاتېدونکو پېښو پرضد وفاقي کابینې په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظور ورکړې وه.
په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندېزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو ارډېننس ضرورت ولې پېښ شو؟
په قامي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی شېر علي ارباب وايي غوره لاره دا ده چې په پارلیمان کې ورباندې بحث شوی وی خو د دې مسلې د ژر حل لپاره دا کار وشو، چې په وینا یې ښه نتیجه به یې را ووځي.
''ارډېننس هغه وخت کېږي چې کله مجبوري وي. خو یو خو د کوویډ-۱۹ ناروغۍ له امله پارلیمان هغه شان فعاله نه دی. بله دا چې کله داسې څه قانوني مسوده راشي نو پر هغې د اوږدې مودې لپاره بحث کېږي. نو د دغه مسلې د ژر حل لپاره دا لاره خپله شوه، بهتره یې د پارلېمان لاره ده. خو مثبت اړخ یې دا دی چې کله دا قانون عملي کېږي نو موږ ته به پته و لګي چې څه کمی زیاتی لري. اخیري حل یې هم دغه دی چې دا به ځي پارلیمان ته. د هغې پس به یو ښه قانون مخې ته راشي.''
پوهان وايي د جنسي تیریو مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدله کړي، د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح زیاته شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي.
د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیري مخنیوي او په اړه یې د اګهۍ ناحکومتي ادارې شمېرې ښيي چې د روان کال په لومړيو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ۱۴۳۹ پېښې ریکارډ شوي دي چې د تېر کال د همدې مودې پرتله زیاتې دي. د ۲۰۱۹ په لومړیو شپږو میاشتو کې ۱،۳۰۴ پېښې ثبت شوې وې.
