د پېښور های کورټ د نومبر پر ۲۶مه په خپله یوه فېصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوي ټول بندیان به د خپلو خپلوانو سره لېدلای شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو بندیانو غوندې پوره کولای شي.
د پېښور های کورټ موقتي چېف جسټس قېصر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزې ډلګي (بنچ) په خپله فېصله کې چارواکو ته امر وکړ چې که د دغو بندیانو علاج په جېل کې دننه نه شي کېدای نو دوی دې نورو روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي.
د پوځی عدالتونو له لارې د ځینو سزا شویو بندیانو وکیل شبیر حسېن ګګیاڼي د نومبر پر ۲۸مه مشال راډیو ته وویل، داسې یو بندي سږکال د علاج نيشتوالي له کبله په جېل کې دننه مړ شو:
"ما پخوا هم په دې اړه په عدالت کې یو درخواست جمع کړی وو، دا بندیان شکایت کوي چې دوی ته په هرځای کې کېمرې لګول شوي دي، دوی بهر له خپلو کوټو نه نه ویستل کېږي، حتا په غسل خانو کې هم ورته کېمرې لګول شوي دي چې دا د بشري حقونو او د روایاتو خلاف خبره ده. بله دا چې په جېل کې دننه یوازې د تبې ټوخي علاج ممکنه دی او په دې کې د ۵۰ زیات بندیان داسې دي چې سخت ناروغه دي، دوی باید بهر علاج ته یوړل شي، دا د دوی حق دی. اوس اوس داسې یو تن نعمت الله چې زه یې وکیل اومه، د علاج د نشتوالي له وجې مړ شو، د هغه اپیل په عدالت کې د ځنډ ښکار وو، نو داسې نور قېدیان هم دي."
شبیر ګګیاڼی دا هم وایي، په خیبر پښتونخوا کې د پوځي عدالتونو له لارې د سزا شویو بندیانو شمېره له ۵۰۰ څخه زیاته ده او دا ټول د مردان په مرکزي جېل کې دي.:
"دا ټول دغلته په سخت امنیت کې ساتل کیږي، او د جېل چارواکي یې هم خیال نه ساتي ځکه چې دوی وایي د دغو بندیانو اختیار له پوځ او امنیتي ادارو سره دی، په دغو کې پېښور های کورټ د ۷۴ او وروسته د ۱۹۶ قېدیانو د خوشې کولو فېصله هم کړې ده خو لا هم دوی نه دي خوشې کړل شوي."
سږکال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شویو ۱۹۶ کسان بري کولو حکم کړی وو. خو وروسته هم د تېر جولای میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه سزا شوي ۱۹۶ کسان پر ضمانتونو د خوشې کولو خلاف پرېکړه وکړه او په دې لړ کې یې د پېښور های کورټ فېصله ناقصه وبلله.
د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار احمد سېټ په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګګۍ یا بنچ د تېرې جولای پر ۱۰مه په خپله دغه فېصله کې ویلي ول چې یو خوا دې کسانو ته د اورېدنې او دفاع پوره حق نه دی ورکړل شوی او بلخوا حکومت داسې هېڅ ثبوتونه عدالت ته نه دي وړاندې کړي چې پر اساس یې دا کسان سزا شوي وو.
د نوبر پر ۲۶مه د عدالت د اورېدنې پر وخت د هغو بندیانو یو لسټ هم عدالت ته وړاندې کړل شو چې دا وخت د داسې ناروغۍ لري چې په جېل کې یې علاج ممکنه نه دی او شمېره یې د ۵۰ زیاته ښودل شوې ده.
په دغه وخت اېډیشنل اېډوکېټ جنرل سرکاري وکیل سید سکندر علي شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه بندیانو ته یې علاج پېل کړی دی.
د نومبر پر ۲۸مه له مشال راډیو سره په خبرو کې سید سکندر علي شاه وویل، د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو بندیانو سره د خپلو خپوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول ټول انتظامات یې کړي دي:
"په دې اړه ما عدالت ته د مردان د مرکزي جېل مشر هم ورغوښتی وو، موږ په عدالت کې یو تفصیلي رپوټ وړاندې کړ چې پکې د هغو بندیانو د علاج مالومات ول، چې له جېله بهر یې علاج شوی دې، موږ اوس په دې اړه ټول انتظامات کړي دي. دا بندیان به اوس د خپلو خپلوانو سره هم ملاقات کولای شي او د درملنې انتظامات به یې د جېل انتظامیه او متعلقه چارواکي ترسره کوي."
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په ۲۰۱۴ز کال کې له هغه وروسته جوړ کړل شول چې په پېښور کې پر ارمي پبلک سکول وسله والو برید کړی وو.
په هغه برید کې نېږدې ۱۴۹ کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو.
د دې حملې ذمه واري تحريک طالبان پاکستان منلې وه.
