سرچینه: ایکسپریس ټرېبیون
ژباړه: هارون باچا
له پاکستانه خپرېدونکې د انګرېزي ژبې ورځپاڼې (دي ايکسپريس ټرېبيون) په يوه مقاله کې راغلي، څه د پاسه يو کال وشو چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې پر ټولنيزه انټرنيټي ويب پاڼه (يو ټيوب) بنديز لګولی دی.
په مقاله کې راغلي، د پاکستان مرکزي حکومت او د مخابراتي ټيکنالوجۍ اداره يې د دغه بنديز لرې کولو په لړ کې هيڅ د بيړې احساس نه کوي.
د ليکنې له مخې، د پاکستان حکومت پر يو ټيوب د دوامداره بنديز په ځواب کې وايي چې له يادې انټرنيټي شبکې لا هم هغه مواد نه دي لرې کړل شوي چې په ترڅ کې يې د اسلام پيغمبر ته سپکاوی شوی دی. د پاکستان حکومت وېرېږي چې که پر يوټيوب لګول شوی بنديز لرې کړي، د دې هیواد وګړي ممکن دی د اسلام پيغمبر ته د شوي سپکاوي په غبرګون کې قهرجنې مظاهرې وکړي او په نتيجه کې يې حکومت د لا ډېرو امنيتي مسالو سره مخامخ شي.
په ليکنه کې د پاکستان د مخابراتي ټيکنالوجۍ د وزير خبره راخيستل شوې چې په دې ورستيو کې يې ويلي، پر يو ټيوب د بنديز معامله به د دې هیواد اسلامي نظرياتي شوری ته وړي.
ليکنه زياتوي، د سند حکومت، د دې له پاره چې د ترهګرو پر مخ يو له بل سره د رابطو کولو لارې وتړي، ښايي يو ګام مخکې لاړ شي او پر وايبر او سکايپ، چې دا هم ټولنيزې انټرنيټي شبکې دی، ورته بنديزونه ولګوي.
په ليکنه کې د خيبر پښتونخوا د اعلی وزير څرګندونې هم راخيستل شوي چې د پېښور په قيصه خوانۍ بازار شويو د تېرې مياشتې له بمي چاودنو وروسته يې وويل، رسنۍ دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور ته لمن وهي.
د ليکنې له مخې، دې ته ورته دريځ د پاکستان سپريم کورټ هم د بلوچستان په زيارت کې د قايد اعظم محمد علي جناح پر استوګنځي د بمي چاودنې د سو موټو اقدام اخيستلو پر وخت خپل کړی وو.
ليکنه کاږي، مالومېږي داسې چې خپله ترهګري نه، بلکې په رسنيو کې د هغې په اړه خبره کول اصل ستونزه ده.
ليکنه زیاتوي، د پاکستان حکومت بايد په دې خبره پوه شي چې د بيان د ازادۍ له وجې زېږېدلې مسالې، وګړو ته د دغې ازادۍ له پاره د انسانتياو لا ډېرولو له لارې حل کېدای شي، نه پر هغو د بنديز لګولو.
