ايکسپرېس ټريبيون رپوټ
ژباړه: احمد شاه اعظمي
مقاله ليکونکی فاروق ترمذي ليکي چي کله د يو چا دولت تر خاورو لاندي وي او هغه يې نشي را ايستلای نو دا به څه ګټه ولري؟ او څوک به هغه چا ته څه ووايي چي د دې دولت د را ايستلو لپاره پخپله خوښه ځان وړاندي کړي، ټولي تېکنيکي آسانتياوي برابري کړي، ټول خرڅ پخپله غاړه واخلي او تاته د دې دولت نيمه برخه درکړي؟ آيا دا ويل به صحیح وي چي دغه سړی استحصالي رويه لري او يا که دا يوه ښه سودا ده؟
ورځپاڼه ايکسپرېس ټريبيون ليکي چي د ذکر شوو پوښتنو منظر فرضي نه دی بلکې دا کټ مټ هغه څه دي چي د بلوچستان د ريکوډېک په کانونو کي روان دي. د تيتيان په نامه د میسو يو کمپنی د کاناډا او چیلي له کمپنيانو سره په ګډه د ريکوډېک په سيمه کي د معدنياتو د امکاني زيرمو د لټون په لړ کي ۲۲۰ ملينه ډالره لګښت کړې دی او اوس به ددې معدني وسيلو د را ايستلو لپاره درې اعشاریه درې اربه ډالره په کار راولي.
ورځپاڼه پر مخ د ځينو حقايقو ذکر کوي او ليکي: د بلوچستان حکومت که څه هم په ريکوډېک کي هيڅ کار نه کوي خو د کمپنی له ګټي څخه ۲۵ فيصده تر لاسه کوي دا ځکه چي دوی له دې کبله د ښه بخت خاوندان دي چي دغه زيرمي د دوی په مځکه کي شتون لري. ددې سربيره تيتيان کمپنی د خپلي ټولي ګټي ۳۵ فيصده برخه د ټېکس په لړ کي وفاقي حکومت ته ورکوي. که چيري د وفاقي او صوبايي حکومت لاس ته راغلې پېسې سره يو ځای شي نو د کمپنی د ګټي ۵۲ فيصده کيږي که څه هم دوی يوه پيسه په دې کار کي نه ده لګولې نو بيا ولي دا يو ناکاره سودا ده؟
ورځپاڼه ليکي که چېري دغه لانجې ته پاملرنه وشي نو څرګنده به شي چي يوې خوا ته د پاکستان مطبوعاتي او بريښنايي رسنيو دغه لانجه راپورته کړې نو بلي خوا ته د دې هيواد ۱۹ سېنېټرانو هم د دې لانجې د هواري لپاره په سپريم کورټ کي کېس جمع کړی دی او د دې سربېره هغه خلګ هم په دې کار کي لاسوهنه کوي چي د معدني وسيلو په اقتصاد هيڅ پوه نه دي.
ورځپاڼه زياتوي هغه حکومتي چارواکي چي تيتيان کمپنی ته يې د ريکوډېک د کانونو کيندلو ټېکه ورکړې په دې بريالي نشول چي په يو داسي کار کي دوی رشوت واخلي چي د هغه هيڅ ارزښت نه و. اوس چي کله د کانونو ارزښت په ارباوو ډالرشو نو دوی به له تيتيان کمپنی يا د کان کيندني له يو بلي کمپنی څخه رشوت اخلي چي په دې لړ کي د چين دوو کمپنيانو د کار کولو دلچسپي هم څرګنده کړې ده. چي کله دوی له تيتيان څخه رشوت ترلاسه کول غواړي نو بيا د دې کمپنی د بندېدو سخته ويره ليدل کيږي.
ورځپاڼه ليکي چي بله لاره دا هم کېدای شي چي حکومت له تيتيان کمپنی څخه دغه ټېکه واخلي او بلې داسي کمپنی ته يې ورکړي چي دوی ته زياتې پيسې ورکوي. په دواړو خواوو کي قامي ګټو ته تاوان رسيږي ځکه چي هيڅ بله کمپنی به دې ته زړه ښه نکړي چي په يو داسي هيواد کي پانګه اچونه وکړي چيري چي د يو بلي کمپنی لخوا د زياتو ګټو ورکولو په بدل کي دوی له کاره ګوښه کېدای شي. نو يو ځل بيا به د بلوچستان دغه ارزښتناکه دولت د بدمرغۍ تر خاورو لاندي شي چي اوسمهال بلوڅانو ته لږ ډېره ګټه رسولای شي.
ورځپاڼه په پای کي ليکي چي دغه سياستوال او هغه خبريالان چي له هيواد سره د دوی د مينې په څرګندولو د دوی دغه بې ځايه دريځ وړاندي کوي، په باوري توګه د هيواد قامي ګټو ته زيان رسوي.
ژباړه: احمد شاه اعظمي
مقاله ليکونکی فاروق ترمذي ليکي چي کله د يو چا دولت تر خاورو لاندي وي او هغه يې نشي را ايستلای نو دا به څه ګټه ولري؟ او څوک به هغه چا ته څه ووايي چي د دې دولت د را ايستلو لپاره پخپله خوښه ځان وړاندي کړي، ټولي تېکنيکي آسانتياوي برابري کړي، ټول خرڅ پخپله غاړه واخلي او تاته د دې دولت نيمه برخه درکړي؟ آيا دا ويل به صحیح وي چي دغه سړی استحصالي رويه لري او يا که دا يوه ښه سودا ده؟
ورځپاڼه ايکسپرېس ټريبيون ليکي چي د ذکر شوو پوښتنو منظر فرضي نه دی بلکې دا کټ مټ هغه څه دي چي د بلوچستان د ريکوډېک په کانونو کي روان دي. د تيتيان په نامه د میسو يو کمپنی د کاناډا او چیلي له کمپنيانو سره په ګډه د ريکوډېک په سيمه کي د معدنياتو د امکاني زيرمو د لټون په لړ کي ۲۲۰ ملينه ډالره لګښت کړې دی او اوس به ددې معدني وسيلو د را ايستلو لپاره درې اعشاریه درې اربه ډالره په کار راولي.
ورځپاڼه پر مخ د ځينو حقايقو ذکر کوي او ليکي: د بلوچستان حکومت که څه هم په ريکوډېک کي هيڅ کار نه کوي خو د کمپنی له ګټي څخه ۲۵ فيصده تر لاسه کوي دا ځکه چي دوی له دې کبله د ښه بخت خاوندان دي چي دغه زيرمي د دوی په مځکه کي شتون لري. ددې سربيره تيتيان کمپنی د خپلي ټولي ګټي ۳۵ فيصده برخه د ټېکس په لړ کي وفاقي حکومت ته ورکوي. که چيري د وفاقي او صوبايي حکومت لاس ته راغلې پېسې سره يو ځای شي نو د کمپنی د ګټي ۵۲ فيصده کيږي که څه هم دوی يوه پيسه په دې کار کي نه ده لګولې نو بيا ولي دا يو ناکاره سودا ده؟
ورځپاڼه ليکي که چېري دغه لانجې ته پاملرنه وشي نو څرګنده به شي چي يوې خوا ته د پاکستان مطبوعاتي او بريښنايي رسنيو دغه لانجه راپورته کړې نو بلي خوا ته د دې هيواد ۱۹ سېنېټرانو هم د دې لانجې د هواري لپاره په سپريم کورټ کي کېس جمع کړی دی او د دې سربېره هغه خلګ هم په دې کار کي لاسوهنه کوي چي د معدني وسيلو په اقتصاد هيڅ پوه نه دي.
ورځپاڼه زياتوي هغه حکومتي چارواکي چي تيتيان کمپنی ته يې د ريکوډېک د کانونو کيندلو ټېکه ورکړې په دې بريالي نشول چي په يو داسي کار کي دوی رشوت واخلي چي د هغه هيڅ ارزښت نه و. اوس چي کله د کانونو ارزښت په ارباوو ډالرشو نو دوی به له تيتيان کمپنی يا د کان کيندني له يو بلي کمپنی څخه رشوت اخلي چي په دې لړ کي د چين دوو کمپنيانو د کار کولو دلچسپي هم څرګنده کړې ده. چي کله دوی له تيتيان څخه رشوت ترلاسه کول غواړي نو بيا د دې کمپنی د بندېدو سخته ويره ليدل کيږي.
ورځپاڼه ليکي چي بله لاره دا هم کېدای شي چي حکومت له تيتيان کمپنی څخه دغه ټېکه واخلي او بلې داسي کمپنی ته يې ورکړي چي دوی ته زياتې پيسې ورکوي. په دواړو خواوو کي قامي ګټو ته تاوان رسيږي ځکه چي هيڅ بله کمپنی به دې ته زړه ښه نکړي چي په يو داسي هيواد کي پانګه اچونه وکړي چيري چي د يو بلي کمپنی لخوا د زياتو ګټو ورکولو په بدل کي دوی له کاره ګوښه کېدای شي. نو يو ځل بيا به د بلوچستان دغه ارزښتناکه دولت د بدمرغۍ تر خاورو لاندي شي چي اوسمهال بلوڅانو ته لږ ډېره ګټه رسولای شي.
ورځپاڼه په پای کي ليکي چي دغه سياستوال او هغه خبريالان چي له هيواد سره د دوی د مينې په څرګندولو د دوی دغه بې ځايه دريځ وړاندي کوي، په باوري توګه د هيواد قامي ګټو ته زيان رسوي.
