په پېښور کې های کورټ د هغې پرېکړې په اړه د قضیې اورېدنه کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت ځینې عدالتي چارې د هغو ضلعو انتظامي مشرانو ته سپارلې دي.
دا تر هغې وروسته ده چې د قبایلي سیمو یوشمېر وکیلانو د هغه حکومتي امر پرضد په عدالت کې درخواست دایر کړ.
د اپرېل پر ۲۷مه په عدالت کې د قضیې تر اورېدنې وروسته درخواست کوونکي وکیل سجاد احمد مسید مشال راډیو ته وویل، د مارچ میاشتې پرېکړه یې ځکه وننګوله چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته د پاکستان قانون قبایلو ته وغځېد او هلته عدالتونو کار هم پیل کړ، نو انتظامیې ته عدلي او قضايي چارې سپارل د قانون خلاف عمل دی.
ده د عدالتي اورېدنې په اړه وویل چې دوه کسیزه جرګګۍ د کورنیو چارو وزارت د امر نوټس واخیست او "صوبايي حکومت ته [سپارښتنه] وکړه چې د مې تر ۱۲مې پورې دې خپل ځواب ورکړي" او اړوند چارواکي دې هم عدالت ته حاضر شي.
د مسید په خبره، "د پاکستان د ایین د ۱۷۵مې" مادې له "درېیمې برخې" سره سم، عدلیه او انتظامیه جلا اختیارونه لري او صوبايي حکومت په قبایلو کې انتظامیې ته د عدلیې واک سپارلی چې "د قانون خلاف ورزي ده."
د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند نثار محمد د اپرېل پر ۲۷مه له مشال راډیو سره حکومتي امر شریک کړی چې پکې ویل شوي چې دا کار یې د پولیسو نظام قبایلي سیمو ته نوی غځېدلی نو د قانوني ستونزو او پېچیدګیو د هواري، ژر فیصلو کولو، له ولس سره په تاڼه کې د رپورټ په دایرولو کې د مرستې، د خلکو د اسنادو تصدیق او نورو اسانتیاوو لپاره کړی دی.
دی زیاتوي چې دا عمل یې د پاکستان د جنايي چارو د قانون (کوډ اف کرېمینل پروسیجر یا سي ار پي سي) له ۲۲مې مادې سره سم کړی نو ځکه د قانون د سرغړونې تور ناسم دی.
د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت د مارچ په پیل کې په یوه امر کې وویل چې د قبایلي ضلعو ډېپټي کمېشنرانو یا انتظامي مشرانو ته د جسټس اف پیس چارې ورسپاري. جسټس اف پیس هغه قانوني اختیار دی چې ورسره سم، ډپټي او اسېسټنټ کمېشنران د پولیسو او عدالت ځینې واکونه استعمالولی شي. په دغو اختیاراتو کې یو دا دی چې انتظامي مشر د پولیسو د لومړني تحقیقاتي راپور (اېف ای ار) درجولو لپاره امر جاري کولی شي.
د سي ار پي سي ۵۴مه ماده (دفعه) د پرچې دایرولو په اړه ده چې واک یې د سیمې له تاڼه دار سره وي. په بله معنا، یوازې تاڼه دار کولای شي چې د اېف ای ار دایرولو امر وکړي.
په هغه امر کې دا هم راغلي ول چې حکومت د مجسټرېټ ځینې چارې هم انتظامي مشرانو ته سپاري.
د هغه حکومتي اقدام پرضد په شمالي وزیرستان کې پولیسو احتجاج کړی وو او په صوبايي اسمبلۍ کې یې د قبایلي سیمو د استازو او سیاسي او مدني فعالانو غبرګونونه هم پارولي ول. د مارچ پر ۲۴مه د خیبر ضلعي عدالت قاضي پولیسو ته په یوه لیک کې ویلي ول چې عدلي او قضايي چارې یوازې د عدالتونو کار دی، او هېڅ انتظامي افسر دا چارې نه شي ترسره کولای.
د پاکستان قبایلي سیمې د ۲۰۱۸ز کال د مې په اخري اوونۍ کې په ایین کې له بدلون سره سم، په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې چې تر هغې وروسته حکومت په هغو سیمو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی دی.
له اصلاحاتو سره سم، د پاکستان قانون قبایلي سیمو ته ورغځېدلی او هلته د پولېټېکل اېجنټانو پر ځای ډپټي کمېشنران وټاکل شول او د پولیسو نظام هم وروغځېد. تر اوسه په قبایلي سیمو کې دننه عدالتونه نه دي فعال شوي، خو ورسره په نېږدې ښارونو کې قاضیان ناست دي او د قبایلي ضلعو د خلکو مقدمې پرمخ وړي.
