په اروپايي پارلمان کې د جرمني یوه استازې هانا نیومن وايي، د طالبانو لهخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل، نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې دا "جنسیتي اپارتاید" دی.
اغلې نیومن د اکتوبر په نهمه په خپله ایکس پاڼه اروپایي پارلمان کې د خپلې یوې خپرې کړې وینا په ویدیو کې چې کره نېټې یې نه ده یاده شوې ویلي: درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتیږي. هغې وویل"زموږ دنده برعکسه ده؛ باید د طالبانو د جنایتونه نومونه واخلو، نه دا چې عادي یې وښیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلېې کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي، او هغه معاملې چې روانې دي، د شریک جرم په توګه وغندل شي."
باید د طالبانو د جنایتونه نومونه واخلو، نه دا چې عادي یې وښیود اروپایي پارلمان غړې
هانا نیومن پر ځینو اروپایي هېوادونو نیوکه وکړه ویې ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بېرته لېږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي.
هغې د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هېوادونو، په ځانګړي ډول جرمني، ویلي و چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بېرته لېږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي.
اغلې نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسميت پېژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي.
یوې افغان میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرط ازادۍ راډیو ته وویل"د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه دا ښيي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره، ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو، لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بېبرخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي."
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي
د طالبانو پرسیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پېژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د «افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» په نوم یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي.
دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن، د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په دوو بجو دریمه او وروستی غونډه ده، د «دایمي ولسي محکمې» (PPT) لهخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو، د بشري حقونو د مدافعینو او د حقوق پوهانو شهادتونه مستندوي.
ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زدهکړې پر بندیزونو، او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده.
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د ښځو پر زدهکړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي؛ له شپږم ټولګي پورته د نجونو زدهکړې یې بندې کړې او د ښځو کار یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی.
سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.