د هسپانیا په پلازمېنه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اورېدل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني شوې دي، یا په خبره یې له توپیري چلند سره مخ او د لګول شویو بندیزونو له امله یې ژوند زیانمن دی.
د دې غونډې په دویمه ورځ (د اکټوبر په ۹مه) د افغان معترضو ښځو ډلې غړې هدا خموش چې مخکې یې د طالبانو هم تیر کړی، داسې شاهدي ورکړه:
"د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووځم، د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت نه تنظیم شوی وه، چې له کوره وتلو، لیک مې تر لاسه کړ چې په کې یې لیکلي چې باید ځانونه تسلیم کړئ، تاسو یوه فاحشه او خاوند دې یو بې غیرته دی، چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی،او باید تقاص بېرته ورکړئ."
هدا خموش وویل، دا کسیه د طالبانو د بیا راتګ د اوومې ورځې ده.
پروانه ابراهیم خېل نجرابي چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم غونډه کې یې ګډون کړی، دغې محکمې ته د خپل د شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ یې ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل:
"دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وه او تجربه مې کړل، مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړای شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي، دلته بیان کړم."
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی.
د غونډې تنظیموونکي وايي چې د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو، په ځانګړي دول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې یې پر نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي.
د دې غونډې یوې ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکتر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل:
"دا زموږ د هغو اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایاتو پر ضد مو له واټونو پیل کړې وې او طالبان ځواب ویونکي وګرځو، دا د کار پیل دی خو زموږ هیله دا ده چې واقعا طالبان محکمې ته کش کړل شي، دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنست پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل، هیله مند یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي."
په افغانستانه دننه یوې ښځینه قاضۍ چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي.
دې چې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
"دا ډېر نېک اقدام دی، خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي، دا دې د نړیوالې ټولنۍ د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړې وې، موږ اوس په ټول افغانستان کې ۳۳ تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو،هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بیرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډیر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو."
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې (PPT) لخوا جوړه شوې، اجرايي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان مېرمنو، د بشري حقونو د مدافعینو، او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستندې کړي چې ډېریو یې په ۲۰۲۱ کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدل، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، او ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکې سرغړونې تجربه کړې دي.
د یادونې ده چې ښځو لپاره د ولسي محکمې د اکتوبر په ۷مه ، د یو لیک په خپرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل.
دې محکمې په تورنو کې د هبت الله اخندزاده، سراج الدین حقاني، محمد یعقوب، عبدالغني برادر، ندا محمد ندیم، او خالد حنفي په ګډون د لسو مهمو طالب مشرانو نومونه شامل کړي، چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامي او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښټنه ځواب نه کړې او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډې جوړېدو اړوند غبرګون ښودلی.
خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندیښنې "بې بنسټه" دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
خو د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته، د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول؛ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې د ښځو فعالیتونه محدود کړل.
د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخندزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقاني په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
خو د طالبانو حکومت ویلي وه چې دا محکمه په رسمیت نه پېژني.