دغه سازمان په یوه راپور کې چې د شنبې په ورځ «اګست ۳۰مه» د «۲۰۲۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت» تر سرلیک لاندې خپور کړی، ویلي چې په قربانیانو کې ۲۱۹ نارینه، ۲۰ ښځې او ۱۲ ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو له خوا وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
دغه راپور چې د هېواد په ۳۲ ولایتونو کې له ګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیان ګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې په کې مستندې شوي دي.
د راپور د موندنو له مخې، د تېر حکومت پخواني کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکارۍ او یا هم په غړیتوب تورن شوي، له غیر قضایي وژنو، خپلسري او غیر قانوني نیولو، جبري لا درکه او شکنجه کېدو سره مخ شوي دي.
یو شمېر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعاوې کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفوې له حکمه د سرغړونې په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تېر حکومت سرتېري وو، وژل شوي دي.
زموږ ملګرو غوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو کسانو له خوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي، په شهادت رسېږي
له دې ډلې د قربانيانو يوه خپلوان چې نه يې غوښتل د موضوع د حساسيت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وويل"دوی کومې عمومې عفوې ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د دوی د بښنې بیرغ لاندې ژوند کوي د یوې پلمې او توطیې له مخې یې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي، زموږ ملګرو غوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو کسانو له خوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي، په شهادت رسېږي."
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو له خوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وژنو، شکنجې او په زوره د ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي او ټینګار یې کړی، چې دوی د خپل مشر د عمومي عفوې فرمان ته ژمن دي.
د رواداري سازمان په دغه ۵۵ مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې د ۲۰۲۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تبعیضي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې یې له زده کړو، کار، ازاد تګ او عدالت ته د لاسرسي له حقونو محرومې کړي، بلکې په ټکو یې، دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم ډول سخت کړي دي.
دغه سازمان وايي، چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي.
د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی
له دې ډلې یو نجلۍ چې نه يې غوښتل نوم يې راپور کې واخيستل شي، وويل“د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربېره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی، موږ نه شو کولای د خپل خوښي وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی، همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو، او دا رښتیا هم ډیر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړي دي.”
د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تبعیض کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ازاد تګ راتګ له حقه سرغړونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ته نه رسېدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څیړلي دي.
په دې راپور کې د هدفي، غیر قاوني او مشکوکو وژنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره، د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپلسري او غیرقانوني نیونې، له انساني کرامته سرغړونې، د سوله ایزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم کړې ده.
ازادي راډيو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وياند ذبيح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې «د خپل حکومت پر ضد پروپاګند» بللي دي.
دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.