د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام (یو این دي پي) وایي، د سلګونه زرو کډوالو ستنېدنې او د نړیوالو مرستو کمېدو، د افغانستان خلک له سترو ننګونو سره مخ کړي، چې دا چاره د ښځو او نجونو کړاوونه لا زیاتوي.
(یو این ډي بي) د چهارشنبې په ورځ، د اپرېل په ۳۰مه، د یو راپور په خپورولو سره ویلي چې په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان ۷۵ سلنه وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو، چې دا د تېر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي.
یاد پروګرام ویلي، هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي، کورني بېځایه شوي او د کلیو اوسېدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي، او ۹۰ سلنه کورنۍ اړې شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي.
د راپور پر بنسټ، د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې یې لا پسې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي او څنډې ته کړې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له کاره پاتې شوې، وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د تیر جمهوري نظام یوه کارکونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
"ما به له خپل معاشه خپل ضرورتونه پوره کول، د کور په لګښتونو کې مې هم برخه اخیسته، خو اوس چې دا دولت راغلی، نږدې څلور کاله کېږي چې بېکاره یم، په کور ناست یم او له ډېرو ستونزو سره مخ یم، ډېره ناهیلې شوي یم، نه پوهېږو دا حالت به تر کومه دوام کوي."
په راپور کې د (یو این دي پي) د افغانستان د استازي، سټیفن رودریګز په حواله راغلي، چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي یې دي، یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حللارو ته اړتیا ده.
نوموړي ویلي، چې پر ښځو محدودیتونو لرې کول د دوی د هوساینې، بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل، چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی، او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې یې کار کاوه، اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو واک ته له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي، له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې (اوچا) د راپور له مخې، نږدې ۲۳ میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي، چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالره زیان ورسوي.