د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او خپله متقاعدین وایي، د تقاعد په وړاندې يې قانوني خنډونه لا هم نه دي لرې شوي.
دوی وایي چې سختې اقتصادي ستونزې ګالي او هیله لري چې د طالبانو مالیې وزارت یې حقونه ورکړي.
زمونږ ژوند څه درته ووایم، یو غلام هم پر مونږ شرف لري، هغه ته ډوډۍ ورکوي مونږ ته څوک ډوډۍ هم نه راکوي.متقاعد طاهر اتل
" زمونږ ژوند څه درته ووایم، یو غلام هم پر مونږ شرف لري، هغه ته ډوډۍ ورکوي مونږ ته څوک ډوډۍ هم نه راکوي."
دا افغان متقاعد طاهر اتل دی، نوموړی وايي د بې وزلۍ او بې وسۍ ژوند تیرول ورته نور ډیر سخت شوی." خدای ته معلومه ده، چې مونږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ، ډودۍ پیدا کوو، خلک په تکلیف کې دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چاته ودرېږي، چانه یې واخلي، څومره، دا دې مکمل څلور کاله شول."
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اوونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل.
د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شااوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه تر ډیره هواره شوې، ان کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی.
ښاغلی سنګر وايي تازه دوی ته ویل شوي چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه "دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي خو تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې په برخه کې کوم اجرات نه دي شوي، نو تر اوسه پورې دا محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پیل کړي نور کوم اسناد او بهانې کوم شی پاتې نه دي."
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو ورسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د ۱۴۰۳ لمریز کال د حمل په لومړۍ نېټه د دوی مالیې وزارت ته امر وکړ چې له دې ورسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
خو د متقاعدینو له پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو ورسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي.
د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالیې وزارت په یوه اعلامیه کې وویل، هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي، اړتیا نلري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي.
خو په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې نور متقاعدين باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکو همدا تېره اوونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته تر لاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو ورسته له دوی څخه د تقاعدۍ په نوم له معاشونو یې ګرځول شوې وې.
خو دوی شکایت درلود، چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بېرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوې وې.
د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت له خوا متقاعددینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي" متقاعدینو ته خپل معاشات حواله کول او هغوی ته دغه پیسې چې له خپل کارکردګۍ یې راټولې شوې دي قابل د اجرا دي، دغه پیسې باید ورته حواله او ورکړل شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو، دولت دارۍ او اساسي قانون له ادرسه سرغړونه ده، دا اقدام د منلو وړ نه دی، د تاید وړ نه دی او د زغم وړ نه دی."
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له ۱۷۰ زرو زیات دی او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمېر چې د تقاعد پر معاشونو متکي دي خورا لوړیږي.
د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکونکو ته له ۶۵ کلنۍ یا له څلویښت کاله خدمت وروسته ورکول کیږي، دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د ۱۸ کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.