په اعلامیه کې راغلي، چې یادې راډیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ د سرغړونې او د جواز د ناسمي کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته (د سلواغې ۱۶) د "بیګم" خصوصي راډیو د جواز ځنډول، د هېواد د ټولنیزو رسنیو قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د ځپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی یې دی.
یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي، چې خپله پرېکړه بیا وارزوي او دې راډیو ته اجازه ورکړي، ترڅو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدي هم په دې اړه آزادي راډیو ته ویلي: "آزادې او خپلواکې رسنۍ د یوې باخبره او متحرکې ټولنې له مهمو ستنو څخه دي. د دوی ځپل نه یوازې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدودوي، بلکې د رسنیو فضا هم ورځ تر بلې د یووالي او سانسور په لور اړوي."
ښاغلي عبیدي زیاته کړه: "موږ پر نړیوالو ادارو، د رسنیو ملاتړ کوونکو سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کوو، چې د داسې ظالمانه اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نشي او په افغانستان کې د بیان آزادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره اړین اقدامات وکړي."
له دې سره هممهاله د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنشنل) د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې.
مهدي انصاري د روان لمریز کال د تلې/میزان په میاشت کې د کابل د پل سرخ له سیمې څخه، له دفتره د وتلو وروسته تري تم شو. وروسته، په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یونیم کال بند محکوم کړ.
د بښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنشنل پرون پر خپله ایکس/پخواني ټویټر پاڼه په یوه بیان کې ویلي: "په داسې حال کې چې مهدي انصاري په توقیف کې دی، د بند په ګډون له ناوړه چلند سره هم مخ شوی دی."
یاد سازمان د مهدي انصاري رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده.
په همدې وخت کې، یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري.
افغان خبریال ظاهر بهاند هم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل: "د دریو کلونو په تېرېدو سره، د طالبانو حکومت هڅه کړې، چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي. په دې موده کې، ډېر خبریالان شکنجه شوي، او دوی د خپلو کړنو د پټولو او د حقایقو د پټولو په هڅه کې د ډېرو خبریالانو او رسنیو غږ بند کړی دی."
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د رسنیو فضا په دې هېواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده، او د ګڼشمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
د یادو بندیزونو له کبله، ډېر خبریالان دې ته اړ شوي، چې له افغانستانه ووځي.
هغه خبریالان او رسنۍ، چې د هېواد دننه کار کوي، له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
