د طالبانو حکومت صنعتي سیمو نوی قانون جوړ کړی دی.
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د صنعتي سیمو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي یې دي چې د دوی د حکومت لهخوا رسمي جریده کې خپور شوی دی.
د دغه وزارت ویاند برکتالله رسولي د شنبې په ورځ د اکټوبر په ۱۲مه په خپله ایکسپاڼه په دې اړه لیکي چې یاد قانون د صنعتي سیمو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینې برابرولو په موخه تدوین شوی دی.
دغه قانون یوه مقدمه، ۶ بابونه، ۱۱ فصلونه او ۶۷ مادې لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع ښودل شوې ده.
په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د دې قانون په ۱۶مه ماده کې د په بېلابېلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعت کار باید د ۲۰۰۰ متر مربع ځمکې د غوښتولو لپاره په خپل بانکي حساب کې ۵ میلیونه افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعت کار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره دوه میلیونه افغانۍ ولري او حد اقل ۱۵ کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
د ځمکو د وېش موضوع هغه څه وه چې له دې وړاندې اکثرو صنعت کارانو د خپلو فابریکو لپاره په کې له ستونزو شکایت کاوه.
صافی وايي: دې قانون کې خو د صنعت کارانو لپاره ډېرې اسانتیاوې راغلي، خو دا به وروسته ولیدل شي چې دوی رښتیا هم څومره د صنعت کارانو د چارو د تنظیم او اسانتیا لپاره مخلص دي او د خلکو ستونزې رښتیا هم څومره حلېږي.
د افغانستان د صنعت کارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل: "مخکې به صنعت کارانو د برښنا د تعرفې لپاره بېلې منډې وهلې، که یې ښاروالۍ سره ستونزې وې، بېلې به یې منډې وهلې، یعنې صنعت کارانو ته مخکې یو مشخص مرکز نه وه چې دا خپلې چارې په کې ترسره کړي، اوس دوی (طالبانو) یو کمېسیون هم دې ته جوړ کړی دی. دې قانون کې خو د صنعت کارانو لپاره ډېرې اسانتیاوې راغلي، خو دا به وروسته ولیدل شي چې دوی رښتیا هم څومره د صنعت کارانو د چارو د تنظیم او اسانتیا لپاره مخلص دي او د خلکو ستونزې رښتیا هم څومره حلېږي."
د طالبانو د حکومت دغه قانون کې دغه شان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل شوي چې د دوی په ټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادې ودې او په هېواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي، دا قانون په هغه صورت موثره تمام شي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو شته ستونزې حل کړي.
له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه اذرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل: "مخکې به صنعت کارانو ته په اسانه د فابریکو لپاره ځانګړې ځمکې یا صنعتي پارکونو کې ځای د فساد له امله نه ورکول کېده او صنعتکارانو به له مجبوریته په کرایي کورونو کې یا داسې سیمو کې د خلکو استوګنځایونه وه، فابریکې جوړولې، چا چې به کورونه نه درلودل دوی به بیا د واسطو او رشوت په وسیله په صنعتي پارکونو کې ځمکې اخیستې او بیا به یې په نورو په لوړه بیه خرڅولې. که چېرې د دې قانون له مخې په رښتیا صنعت کارانو ته د ځمکو وېش منظم شي او کاري زمینه ورته برابره کړي خو ښه دی او که چېرې دا هم اضافي سختګیري وي، د افغانستان هغه شته صنایع به هم له ستونزو سره مخ کړي."
دا قانون داسې مهال اعلانېږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په هېواد دننه اکثره سوداګر او صعنت کاران د خپل کاروبار د پیکه کېدو او ان په دغه هېواد کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله پانګونې ته د زړه ښه نه کولو خبره کوي.
تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې په پرلهپسې توګه شکایتونه کړي چې د برښنا د نشتون، لوړو ټکسونو او مالیاتو او د دوی تولیدانو نه د ملاتړ او ورته د بازار موندنې په برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
دوی دغه شان د ځمکو د اخیستلو او د خپلو فابریکو او کارخانو د جوړولو په برخه کې د کاغذ پرانۍ او رشوت اخیستلو ادعاوې هم شریکې کړې دي.
