د بنګلهدېش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هېواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له ۳۰ سلنې پنځه سلنې ته راټیټه کړه.
که څه هم د بنګلهدېش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د جولای په ۲۱مه د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پوهنتون د پارېدلو محصلانو په ارامولو کې پاتې راغله چې د یادې لایحې پر ضد یې لاریونونه پیل کړي دي.
د فرانس پرېس د راپور له مخې، په بنګلهدېش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اوونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینې د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې یې تر اوسه لږ تر لږه ۱۵۵ کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي.
دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې پر وړاندې د ځوانانو له غوسې وروسته پیل شوې.
د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې ۳۰ سلنه دولتي دندې له ازاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلهدېش د خپلواکۍ لپاره یې مبارزه کړې وه.
که څه هم د بنګلهدېش د صدراعظمې شیخ حسینې حکومت دغه قانون په ۲۰۱۸م کال کې لغوه کړی وو، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ.
تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلهدېش په پلازمینه ډاکه او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو اکثر د پوهنتون محصلانو پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې.
د سلګونو کسانو تر مرګژوبلې وروسته بلاخره سترې محکمې د ملکي خدماتو د سهمبندۍ لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلهدېش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له دېرش فیصدو پنځه فیصدو ته راوسته.
د دې حکم جزییاتو ته په اشارې سره د محصلینو وکیل شاه منظورالحق د یکشنبې په ورځ وویل: "د سترې محکمې د استېناف محکمې د اساسي قانون د ۱۰۴مې مادې له مخې، د ونډو د سیستم حل لاره وړاندې کړې ده، دا حل لاره دا ده چې د اوسني نظر په پام کې نیولو سره، د ټولو دندو ۹۳ سلنه به عامو خلکو ته ورکړل شي. اوه فیصده به د تخصیص شویو کوټو لپاره وي، چې پنځه فیصده به یې د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، یو فیصد د توکمیزو لږکیو لپاره، او یو فیصد د معلولینو او د درېیم جنس د غړو لپاره وي."
منظورالحق دا هم وویل چې د پريکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې "خپلو ټولګیو ته ستانه شي."
خو دې پرېکړې د مظاهره چیانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی.
د "تبعیض په وړاندې د زده کونکو" ډلې یوه ویاند، چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی کوي، خو تر هغو به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نه وي منل شوي.
وروسته له هغه چې د بنګلهدېش بلوا ضد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دې هېواد د اردو سرتېري اوس د بنګلهدېش په ډېری ښارونو کې ګزمې کوي.
د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګله دېش کې انټرنېټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هېواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
