د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو د بشري حقونو د وضعیت دوره يي څېړنه پیلوي.
په دې ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو، قومي او مذهبي لږکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقونو د محدودولو لپاره څه باندې ۲۰۰ فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي.
د بشري حقونو د شورا پر وېب پاڼه د دغه راپور یوه لومړنۍ او له وړاندې ثبت شوې بڼه خپره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارلی.
تمه ده د بشري حقونو شورا کې پر یاد شوي راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو ارزونې او بل یې د بشري حقونو د فعالانو نظریات دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د څانګې مسوول محب الله تائب ازادي راډیو ته وویل:
" د ۲۰۲۱ کال له اګست را وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقونو د دفاع د شاوخوا ۳۹ بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی."
په جنوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تېر جمهوري نظام د استازیو له خوا اداره کېږي.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته یې کړې وې د بشري حقونو په رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسینونه یې نقض کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود.
طالبانو سره له دې چې د بشري حقونو د شورا له خوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د دوره یي ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې یې ادعا کړې چې د افغانانو او په تېره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي.
د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي.
د دې استازولۍ په خبره، په افغانستان کې باید په یوه ټولشموله حکومت چې ټول خلک، ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي.
د استازولۍ راپور همداراز ټینګار لري چې د بشري حقونو د نقض د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تېرو شلو کلونو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دوره یي ارزونه کړې چې وروستۍ یې په ۲۰۱۹ کال کې شوې وه.
