د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند د تابعیت د تعدیل شوي قانون په اړه چې د مارچ له یولسمې یې اجرایي بڼه خپله کړې، اندېښنه ښودلې او ویلي یې دې چې د تطبیق پر څرنګوالي یې څارنه کوي.
د دې وزارت یوه ویاند رویترز اژانس ته په یوه استولي ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصول دي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لویې کمېشنرۍ هم پر دې قانون اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري.
د دې کمېشنرۍ یوه ویاند ویلي دغه قانون د هند د نړیوالو بشري حقونو له مسولیتونو څخه سرغړونه ده.
د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې، دغه ویاند چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی، همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې ایا د دغه قانون اجراات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سر خوري کنه؟
تردې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او ایمنیسټي انټرنشنل ویلي چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی، له مسلمانانوسره تبعیضي چلند کوي.
خو د هند حکومت دغه ادعا ردوي او وایي دغه قانون ته اړتیا ځکه وه چې د هغو لږکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو، اکثریت مسلمان لرونکو هېوادونو کې ځورول کیږي.
په واشنګټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبې په یوه بیان کې وویل چې د هند د تابعیت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملیت، ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي، یوشان ده خو د تابعیت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوې او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي.
خو د راپور له مخې، دا قانون د هند د تابعیت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له ۲۰۱۴ م کال مخکې هند ته کډه شوي دي.
د یادونې ده چې له افغانستانه په وروستیو کلونو کې؛ په تېره پر دې هېواد د طالبانو له بیاواکمنیدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سیکهان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پربرخلیک څومره اغېز ولري؟
د هند د صدراعظم نریندرا مودي د هندو ملتپال بهارتیا جنتا واکمن ګوند د دغه قانون د عملي کیدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوې څو اوونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي.
د مودي حکومت چې کله دغه قانون په ۲۰۱۹ کال کې تصویب شو، د هغه تطبیق یې په دې خاطر وځنډاوه چې په نوي ډیلي او د هند په نورو برخو کې فرقه یې تاوتریخوالي پیل شول او څو ورځې یې دوام وکړ.
په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونه کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول.
فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو همدارنګه اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولای شي چې په هند کې دوه سوه میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي.
یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
