د ازبکستان حکومت د قره قالپاګستان خودمختاري خوندي ساتي خو مظاهره چیان چې په بلوا تورن شوي بندیانوي.
د ازبکستان لویې څارنوالۍ اعلان کړی، چې په وروستیو ناکراریو کې اتلس کسان مړه او ۲۳۴ نور ټپیان شوي.
د ازبکستان حکومت منلې چې د کاراکالپاکستان/قره قالپاګستان قانوني حیثیت به نه بدلوي خو د راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړېږي چې په مظاهرو کې يې برخه اخیستې.
دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تور يې پرې لګولی، چې په زور واک ته د رسېدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي.
د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي له لسو تر شلو کلونو پورې بندیانېږي.
د قره قالپاګستان لسګونه زره اوسېدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخې مظاهرې پیل کړې، چې د ازبکستان مرکزي دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي.
که تعدیل راغلی وای د قره قالپاګستان د خودمختارۍ حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمېدل.
د پولیسو له خوا د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعاوې شوي.
په خواله رسنیو هم په خپرو شویو څو ویډیوګانو کې ښکاري، چې امنیتي ځواکونه د دې خودمختاره سیمې د پلازمېنې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چیانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښودل کېږي چې څو تنه مظاهره چیان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي.
د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې ۱۸ تنه وژل شوي او ۲۴۳ کسان ټپيان دي.
په ټپیانو کې ۳۸ تنه امنیتي ځواکونه یاد شوي.
په کاراکالپاکستان/قره قالپاګستان خودمختاره سیمه کې بېړنی حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی.
د ازبکستان د ملي ګارډ اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړی.
د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتی د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرضیایف د پارلمان له غړو او د کاراکالپاکستان/قره قالپاګستان د خلکو له استازیو سره وګوري.
د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یوه پيغام کې چې دوشنبه خپور شو ویلي، چې ولسمشر میرضیایف ومنله، چې د اساسي قانون ۷۰ تر ۷۵ مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کېږي.
میرضیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته د رسېدو په هیله دی.
