د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون پرون شنبه (د ډسمبر څلورمه) خلیج ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل.
هغسې چې تمه کېده دواړه مشرانو د ایران د اټمي پروګرام په تړاو د اندېښنو، په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
امانویل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحه ښار کې یې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپايي هېوادونه پردې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډپلوماتیکه استازولي ولري.
خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پېژندلو په معنی نه دی.
هغه د قطر د حکومت څخه مننه هم وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
مکرون زیاته کړه: "په ټوله کې، د قطر له خوا د خلکو د ایستلو د پرانیستي بهیر له کبله د مننې ترڅنګ د سېپټمبر له لسمې موږ توانېدلي یو د فرانسې په سلګونو وګړي او تر ۴۰۰ لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمېر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مو هم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله یې خپل ځان په خطر کې اچولی و."
د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون د سعودي عربستان له ولیعهد، محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې یې ویلي و، دا ډېره ضروري ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي.
امانویل مکرون پرون وویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمن ده.
سعودي عربستان په نورو هېوادونو کې د ډموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره- سره، دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هېواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري.
پر ده د ۲۰۱۸میلادي کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی دی.
خلیج ته د فرانسې د ولسمشر امانویل مکرون د سفر پرمهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عرب امارات د یوه تړون له مخې د ۱۶ میلیارډه یورو په ارزښت چې معادل یې (۱۸ ملیارد ډالره) کېږي، ۸۰ عصري رافایل الوتکې رانیسي.
دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي.
پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي، د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عرب اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښوولې ده.