د اروپایي ټولنې د ۲۷ غړیو هېوادونو کمېسیون د غیرقاني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي، که چېرته کوم غړي هېواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کېږي.
اروپایي ټولنه غواړي چې د غیرقانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیسټمونه رامنځته کړي.
رویټرز اژانس د چهارشنبې (د چنګاښ ۱۶مه) په ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تردې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هېوادونو په استونیا کې د ډانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د ۲۰۰۷م او ۲۰۱۵م کلونو ترمنځ ۲۰۰ میلیارډه یورو انتقال شوي دي.
په اروپایي ټولنه کې د غیرقانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نه شته، خو دا ټولنه له هر غړي هېواده غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي.
د رویټرز اژانس په وینا د دې سربېره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کېږي.
د غیرقانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې په کې راغلي دي، غیر قانوني پیسې، د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي.
د دې اسنادو له مخې اروپایي کمېسیون د غیرقانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نوېو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هېواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکارۍ زیاتې کړي.
د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی، که چېرته دا اصول منظم نه شي، ښایي ترهګر له غیرقانوني پیسو استفاده وکړي او خطر یې زیات شي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جیوګولډ وویل، اروپایي کمېسیون د غیرقانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که کوم غړي هېواد سرغړونه کړې وه د هغه پرضد به قانوني اقدامات کېږي، خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پرېکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هېوادونه کوي.
