د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپرېل په لومړۍ نېټه د یو ۸۲ کلن مدافع وکیل په ګډون ۷ تنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپېژندل.
پر دوی تور دی چې د ۲۰۱۹ میلادي کال د اګسټ په ۱۸مه نېټه یې یوه غیرقانوي غونډه چې تنظیموونکو یې ویل، له ۱۷ لکو زیاتو خلکو ګډون په کې کړی وو، رابللې وه او په هغه کې یې ګډون کړی وو.
د ډیموکراسۍ په پلوي د ۲۰۱۹ کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونیست ګوند ته ګواښ بلل.
په محکومانو کې پر دوه اتیا کلن مدافع وکیل مارتین لي سربېره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمي لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي.
دا فعالان به د اپریل په ۱۶مه بیا محکمې ته حاضر شي، څو د محکمې د پرېکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضیه لاریونونو کې د ګډون سزا تر لسو کلونو پورې حبس کېدای شي.
د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې په اساسي قانون کې د غونډو د جوړولو ازادي تضمین شوې او ویل یې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې دې سوله ییزې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیرقانوني لاریون نوم ورکړ.
خو د څارنوالانو استدلال دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مصؤنیت د خوندي کولو او د هغوی حقوقو ته د درناوي په خاطر حدود لري.
د محکمې نننۍ پرېکړه په هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګوزار دی.
پېکېنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکې سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیسټم کې یې اساسي بدلون راوست.
لویدیځو هېوادونو، په سر کې بریتانیا او همدا راز متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پېکېنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقض وباله چې چین ته په ۱۹۹۷ کال کې د بریتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پرمهال موافقه پرې شوې وه.
پرون د مارچ په ۳۱مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن د واشنګټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وايي، هانګ کانګ نوره نو کورواکې سیمه نه ده ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمینه بې برخې کېږي.
