پاکستان د ترورېزم هغه محاکمې لغوه کړې چې څه باندې څلور کاله مخکې په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته د ورته حملو د مخنیوي په هدف په دې هېواد کې ایجاد شوې وې.
په پاکستان کې د ځانګړو پوځي محکمو لهخوا د ترورېستي فعالیتونو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمو بهیر په ۲۰۱۵ کال کې وروسته له هغې له سره پیل شو چې د ۲۰۱۴ کال په ډسمبر کې په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو په حمله کې له ۱۵۰ زیات کسان چې اکثرهیې زدهکوونکي وو، ووژل شول.
د دغو محاکمو د اعتبار موده نن دوشنبه پای ته ورسېده.
د اسوشیټېډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چوهدري وویل، دغه پوځي محکمې د ځانګړو شرایطو پر اساس تنظیم شوې او فعالیتیې اغېزمن و.
چوهدري زیاته کړه:
"موږ دې ته نږدې شوي یوو چې ترورېزم لهمنځه یوسو."
د چوهدري په وینا، حکومت نهشوی کولای چې د دغو محاکمو د غځولو لپاره د پارلمان منظوري ترلاسه کړي، ځکه مخالف ګوندونه د صدراعظم عمران خان د حکومت د هر اقدام مخه نیسي.
د دغو محاکمو د فعالیت د غځېدو لپاره د ۳۴۲ کسیز پارلمان د دوه درېیمې برخې ملاتړ ته اړتیا وه.
د راپور له مخې، له دې وروسته به د ترورېزم په تړاو دوسیې د عادي محکمو لهخوا چې پر بروکراسۍ او د عدالت په ورو بهیر تورنې دي، څېړل کېږي.
د پاکستان د پیپلز ګوند یوه لوړپوړي غړي فرحتالله بابر وویل، دا ګوند د پوځي محکمو د غځېدو ملاتړ نهکوي او حکومتیې باید پر ځای د عادي محکمو سیستم پیاوړی کړي.
د چارو کارپوه زاهد حسین وویل، د ځانګړو پوځي محکمو بندېدل ښایي د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزې مستقیم اغېز ونهکړي، خو دا نهده روښانه چې د پاتې هغو کسانو چې د ترورېزم په تړاو نیول شوي، دوسیې بهیې په څه ډول څېړل کېږي.
ښاغلي حسین زیاته کړه، عادي محکمې د ترورېزم د دوسیو د څېړلو لپاره وړتیاوې نهلري.
دی وایي:
"موږ دوه لارې لرو، یا باید قضایي سیستم پیاوړی کړو، او یا هم دې ته اړتیا ده چې د پوځي محکمو د کار د غځولو لپاره بله لاره وموندل شي."
د بشري حقونو ډلو پر پوځي محکمو انتقاد کړی او په پاکستان کې د اعدام د سزا په وړاندې چې معمولاً په دې هېواد کې پر جنایت کارانو عملي کېده، کمپاین کړی دی.
د پاکستاني چارواکو په وینا، په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې دغو پوځي ځانګړو محکمو د ۴۷۸ دوسیو په اړه پرېکړې کړي او ۲۸۴ کسانیې په اعدام محکوم کړي دي.
د اعدام دغه سزا په ۵۶ سخت دریځو عملي شوې ده.
نورو ۱۹۲ مشکوکو کسانو ته هم د بند بېلابېلې سزاوې ورکړل شوې دي.