پهداسې حال کې چې د ولسي جرګې تشې څوکۍ د نویو وکیلانو راتګ ته انتظار باسي، دلته د دغې جرګې يو شمېر معترض او برحاله نوماندان له ولسمشر څخه غواړي چې د دوی د کار د دوام لپاره ولسي جرګه پرانیزي.
د ولسي جرګې برحاله مرستیال او يو تن معترض نوماند همایون همایون د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د کب ۱۵» په کابل کې د يوې راټولېدنې پر مهال وویل چې که ولسمشر د ولسي جرګې د ۱۶مې دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونهکړي، معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي.
نوموړی زیاتوي:
"باید په رښتیني توګه مبارزه وشي چې دا مبارزه اسانه نهده، موږ د برحاله وکیلانو په توګه تر هغې پورې پهخپل ځای یو چې نوي وکیلان نهوي پېژندل شوي او د قانون له مخې موږ د شنبې په ورځ پارلمان ته ځو او دا زموږ قانوني حق دی، هلته هم مبارزه کوو او ولسمشر باید د کب په ۱۶مه پارلمان پرانیزي."
د اساسي قانون په ۸۳مه ماده کې راغلي چې د ولسي جرګې د کار موده د پنځم کال د سرطان په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته پای ته رسېږي او نوی پارلمان خپل کار پېلوي او د ولسي جرګې د غړو ټاکنې د پخوانی ولسي جرګې د کار له پای ته رسېدو وړاندې له ۴۰ نه تر ۶۰ ورځو په موده کې ترسره کېږي.
پهداسې حال کې چې د ولسي جرګې غړو له دې وړاندې منلي چې تېر درې کلونهیې په ولسي جرګه کې غیر قانوني تېر کړي، خو اوس د ۴۵ ورځو ژمنیو رختصیو تېرولو وروسته پهدغه جرګه کې د خپل کار په دوام ټینګار کوي.
د ولسي جرګې شپاړلسم دور چې ۹ کالهيې دوام وکړ يو له اوږدو دورو څخه ګڼل کېږي او ولسمشر باید د قانون له مخې د دغه بهیر ۱۷م دور په روان لمریز کال کې پرانیزي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي
خو دا چې د راتلونکې شنبې په ورځ به نوې ملي شورا د حکومت لهخوا پرانیستل شي او که نه په ځواب کې یې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي داسې وايي:
"دوی باید قانون مطالعه کړي، انتخابات ترسره شوي، کله چې د انتخاباتو کمېسیون لهخوا پایلې اعلان شوي پارلمان به پرانیستل شي او پارلمان له نویو وکیلانو سره پرانیستل کېږي."
بلخوا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او فساد له امله د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران لویې څارنوالۍ ته معرفي او د ولسمشر لهخوا ممنوعالخروج اعلان شول.
پهداسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه يوازې د ۱۵ ولایتونو پایلې اعلان شوې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وايي، تر دې مهاله د ولسي جرګې ۸۰ بریالیو نوماندانو خپلې اعتبار پاڼې ترلاسه کړي.
د کابل او يو شمېر نورو ولایتونو معترض نوماندان ګواښ کوي چې که حکومت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان نهکړي، نو دوی به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات تحریم او نویو وکیلانو ته ولسي جرګې ته د داخلېدو اجازه ورنهکړي.
دغه معترض نوماندان دا شان له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې د تورنو کمېشنرانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
په ورته وخت کې د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي چې د يادو تورونو څېړل دوام لري.
نوموړی وايي:
"دا د څېړونکي پلاوي په څېړنو او اسنادو ته لاسرسي پورې اړه لري، خو موږ هڅه کوو چې خپلې څېړنې په لنډ وخت کې بشپړې کړو."
ښاغلی رسولي وایي، دا چې دغه تورونه حساس دي، نو څېړل زیات وخت نیسي، خو ډاډ ورکوي چې پهدې برخه کې به عدالت تأمین شي.
راپور: محمد واصل وصال