د مخابراتو وزارت د موبایل تیلیفونونو د کرېډېت کارتونو له مصروف کوونکو نه د ۱۰ فیصده مالیې د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون لاسلیک کړ.
د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د کب ۰۹» دغه تړون د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره، د یو پرمختللي سیستم د جوړېدو په هدف له یوې امریکايي کمپنۍ سره لاسلیک کړ.
دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزادګل اریوبي یې په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل:
"د تړون ارزښت ۱۱.۱ میلیونه ډالره او د ۱۵ میاشتو لپاره دی، د ۱۰ فیصده مالیې د اخیستلو سیستم به په څلورو میاشتو کې جوړ، فعال او ګټه به ترې واخیستل شي او د تړون په نور وخت کې به کمپنۍ له موږ سره وي چې له دغه سیستمه سمه ګټه واخلو، ظرفیتونه جوړ کړي، عملیاتي کارونه وکړي او ساتنه او مراقبت بهیې کوي."
ښاغلي اریوبي وویل، د دغه سیستم په فعالېدو سره به پهدې اړه د افغانانو ټولې پوښتنې ځواب شي چې د یوه منظم او شفاف سیستم د نشتوالي له امله د غیر راجستر شویو کرېډېټ کارتونو ۱۰ فیصده مالیه چېرې ځي؟
د نوموړي په خبره، د دغه سیستم په فعالېدو سره به د کرېډیټ کارتونو ۱۰ فیصده مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي.
ښاغلي اریوبي دا هم وویل چې له درې کلونو راهیسې چې د کرېډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو ۱۰ فیصده مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې ۱۴ میلیارده افغانۍ عواید رسېدلي دي.
د مخابراتو وزارت وايي، مخکې له دې یې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي، خو معیاري کمپنۍ ورته نهوې حاضرې شوې.
دا پهداسې حال کې ده چې د افغانستان خلک، د ولسي جرګې غړي او ځیني څارونکي بنسټونه وايي، د هېواد په ټولو ښارونو کې هره ورځ په زرګونه کرېډېټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابراتو وزارت نهدی توانېدلی چې د وضع کېدونکې ۱۰ فیصده مالیې، شفافیت معلوم کړي.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمېسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډېر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي، هیله ده په اړهیې د ملت اندېښنې لیرې کړي.
ښاغلي نصرت زیاته کړه:
"پر دې سیستم که ایجاد شي، د شبکو کلنی عواید او ۱۰ فیصده عواید به ټول شفاف شي، خو باوري نهیم چې دوی په څلورو میاشتو کې دغه سیستم جوړ او فعال کړي."
ښاغلي نصرت دا هم وویل، کله چې د دولت لهخوا په کرېډېټ کارتونو د ۱۰ فیصده مالیې موضوع رامنځته شوه، ولسي جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی دې سیستم جوړ او بیا دې د کرېډېټ کارتونو پر مصروف کوونکو دغه مالیه وضع شي.
راپور: خان محمد سیند