د پاکستان حکومت په اسلام اباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي اداره يې د جولاى مياشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه، له دندې لېرې کړى دى.
عالي قضايي شورا چې د قاضيانو پرضد شکايتونه څاري، د قاضي شوکت صديقي د لېرې کېدو سپارښتنه کړې وه.
د پاکستان د قانون وزارت په حواله، دې شورا د يوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله، د قاضي صديقي د لېرې کېدو سپارښتنه تر يوې پټې محاکمې وروسته وکړه.
قاضي شوکت صديقي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تېرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه.
په جولاى مياشت کې هغه انتخابات د صدراعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب شول.
دا هغه تور دى چې د عمران خان مخالفانو هم لګولی دى.
قاضي صديقي تر انتخاباتو يو څو ورځې مخکې دغه تور ولګاوه چې د دغو انتخاباتو د مشروعيت په اړه يې شکونه لا زيات کړل.
د پخواني صدراعظم نواز شريف ګوند هم د دغو انتخاباتو د مشروعيت په اړه شکونه ښوولي وو.
صديقي ويلي، د ده د لېرې کولو پرېکړه غيرمنتظره نه وه.
تر ډېره ګومان کېږي چې د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاريخ په نيمايي موده کې يې پر دغه هېواد واکمني کړې، نه غوښتل چې نواز شريف بله دوره وګټي.
نواز شريف چې يو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سياستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و، د سترې محکمې له خوا د اداري فساد په تور له واک څخه لېرې کړاى شو.
دى تر انتخاباتو څو ورځې مخکې ونيول شو او دغه اقدام د دې سبب شو چې په انتخاباتو کې د برياليتوب لپاره د ده د ګوند هڅې زيانمنې شي.
لېرې کړاى شوی قاضي ادعا لري چې ISI د نواز شريف په نيولو کې لاس درلود او محکمې ته يې امر کړى و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې شريف او د هغه لور مريم نه خوشې کوي.
دواړه تېره مياشت په ضمانت له بنده خوشې شول.
د پاکستان پوځ په سياسي مسايلو او قضايي چارو کې د لاسوهنې ادعاګانې رد کړې دي.