د افغان حکومت له هڅو او د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره سره، په افغانستان کې اداري فساد په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د یوې ستونزې په توګه پاتې او حکومت ونهتوانېد چې لهمنځهیې یوسي.
خو افغان حکومت وايي، په دغه کال کې یې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاهحسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"موږ په عمل کې مهم اقدامات کړي دي، له دې جملې د ۹۶م کال په بودجه کې شافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتېژۍ جوړول چې تمرکز یې په هغو وزارتونو دی چې ډېر مصرف او ډېر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي."
په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، دغه اداره په ۹۶م لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد ۲۸۰۰ دوسیو ته رسیدهګي وکړي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي رادیو ته وویل، د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې پر اساسیې په سلګونه کسان محاکمو ته ورکښل شوي دي.
نوموړی وايي:
"له ۲۸۰۰ قضیو څخه چې په ۹۶م مالي کال کې د لويې څارنوالۍ لهخوا ورته رسیدهګي شوې، ۴۲۰یې د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پورې اړه لرله چې له نېکهمرغه د دغه مرکز اختصاصي څارنوالۍ هم توانېدلې، په دقت او غوڅه توګهیې په هکله دندې پر مخ بوځي."
دی وايي، له دې بابته میلیونونه ډالره او ۱.۵ میلیارده افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي.
ښاغلی رسولي وايي، د فساد اکثره عاملین د عامه خدماتو او د پوځي او ملکي برخو لوړپوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي دي.
د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په ۹۶م لمریز کالیې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون، د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني ټوګه محاکمه کړي او د سزا حکمیې وراورولی دی.
په ورته وخت کې د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وايي، په ۹۶م لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډېر کارونه شوي چې په ترڅ کې یې په لسګونه دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوې دي.
د دغې ادارې رئيس سید حسین فخري وايي:
"په روان کال کې په اکثرو وزارتونو کې سرغړونې کشف او تثبیت شوي چې شااوخوا ۳۵ بېلابېلې ادارې پهکې شاملې دي، همدارنګه د ۷۰ دولتي او غیر دولتي ادارو ملکیتونه ارزول شوي او راپورونهیې د حکومت مشرتابه او ځیني سرغړونې یې لویې څارنوالۍ ته وړاندې شوې دي."
ښاغلی فخري مني چې په ۹۶م لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوي چې دغه اداره ونهتوانېږي له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملینیې عدلي او قضايي ارګانونو ته وروپېژني.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته، له خلکو سره د ښې حکومتوالۍ او د فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنې کړې دي.
ښاغلي غني د ۱۳۹۶ لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتهوالي انتقاد وکړ، د کورنیو چارو وزارتیې د فساد د زړه یاد او په دغه وزارت کې یې د فساد په لهمنځه وړلو ټینګار وکړ.
اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د مبارزې له مسئلې کال تېرېږي، دغه وزارت وايي، د فساد ډېری دوسیې چې ځیني جنرالان هم پهکې ښکېل دي، لويې څارنوالۍ ته لېږلي دي.
د دغه وزارت د تفتیش رئيس ضیاء کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"موږ په ۱۳۹۶ کال کې ۱۱۱۸ دوسیې وارزولې او د ۲۴۱ مظنونو جنرالانو، افسرانو، ساتنمنانو، سرتېرو او ملکي کارکوونکو په ګډون مو ۱۴۵ دوسیې لويې څارنوالۍ ته سپارلې دي."
ښاغلی کوهستانی وايي، په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتونو د پایدارې پراختیا اهدافو ته نهدی رسېدلی.
د دغه راپور له مخې د پایدارې پراختیا پروګرام د ۱۹۳ هېوادونو لپاره ۱۶ هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې یې باید تر ۲۰۳۰ میلادي کال پورې د بېوزلۍ لهمنځه تلل تضمین شي.
د شفافیت نړیوال سازمان پخوا تر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د ۱۸۰ هېوادونو په لېست کې ځای کړی و چې د سومالیا، جنوبي سوډان او سوریې وروستهیې ۱۵ امتیازونه اخیستي او په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د نړۍ په څلورو فاسدو هېوادونو کې شمېرل شوی دی.
د ولسي جرګې ځیني غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نهدي.
د دغې جرګې د مرکزي تفتیش د کمېسیون غړی محمد حسین فهیمي وايي، اوس هم په هېواد کې د فساد لمن خوره ده.
دی وايي:
"هغه عمومي ستونزې چې د فساد له امله په افغانستان کې شته، حکومتیې پر وړاندې هڅې کړي، خو څرنګه چې فساد ژور او پراخ دی په هغه توګه چې انتظار کېده افغان حکومتیې پر وړاندې بریالي نهو، د بېلګې په ډول فساد په دولتي ادارو کې."
په ورته وخت کې ځیني عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوته شکایت کوي او په لهمنځه وړلو کې یې حکومت کمزوری ګڼي.
د کابل اوسېدونکی مسعود احمد او عبدالخالق وايي، حکومت نهدی توانېدلی، لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
دی زیاتوي:
"حکومت ونهتوانېد د فساد پر وړاندې سمه مبارزه وکړي، ځکه چې اوس هم ډېری خلک په فساد کې ښکېل دي او دا په ټولنه کې یو بد عامل دی او تأثیراتیې هم منفي دي."
"فساد ډېر دی په ادارو کې په مختلفو ډولونو له خلکو پیسې اخیستل کېږي، سږ کال بیا هم حکومت د تېرو کلونو په څېر ونهتوانېد مخهیې ونیسي."
خو په ځینو حالاتو کې خلک، د ولسي جرګې ځیني غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې یې ژمنې نهدي عملي کړي.
د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستانه، د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده، څو له دغه هېواد سره ټولې مرستې، په سمه او شفافه توګه ولګېږي.
خو ځیني کارپوهان وايي، د جمهور رئیس ګرد چاپېره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کېږي.
د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وايي:
"کومه کړۍ چې د جمهور رئيس شااوخوا ته موجوده ده، اکثرهیې کمېشنکاران دي او دا په خپله د جمهور رئیس خبره ده چې ما له دې کړۍ لیرې وساتئ. خو له بده مرغه نن لیدل کېږي چې همدغه کړۍ د جمهور رئیس شااوخوا ته شته او کسان د دوی په فرمایش ګمارل کېږي."
که څه هم نوموړي په دغې کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نهوايي، خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نهدی توانېدلی له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي.
افغان کارپوهان سپارښتنې کوي وايي، حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولای شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي، محاکمه کړي.
راپور: خان محمد سیند
